أسهم تدفق السياح القادمين إلى جدة من مختلف مناطق المملكة، بالتزامن مع إجازة الربيع التي بدأت أول من أمس، في رفع أسعار الشقق والفنادق في المحافظة بنسبة تزيد عن 50 في المائة، وفي حين طالب عدد من الزوار وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة على تلك المرافق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار وعدم التقيد بالتعرفة المحددة، فضل بعضهم التوجه إلى الاستراحات والشاليهات لقضاء إجازة عائلية تجمع أكثر من أسرة بدلا من البحث عن شقة. وأوضح مناور المطيري أنه جاء من الرياض وحجز الشقة التي يسكنها برفقة أسرته هاتفيا ب 400 ريال، مشيرا إلى أن ملاك الشقق المفروشة استغلوا الإجازة لرفع الأسعار، بيد أنهم على حد قوله لم يقدموا خدمات توازي ما يتحصلون عليه من أموال. وشكا المطيري من افتقاد بعض الشقق المفروشة للصيانة، لافتا إلى أنها تعاني من تدهور واضح في دورات المياه وخلل بعض الأجهزة الكهربائية. بدوره، فوجئ حمد النفيعي القادم مع أسرته من الطائف بارتفاع أسعار الشقق المفروشة في جدة، مبينا أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث غرف يتراوح ما بين ال 400 450 ريالا، فيما بلغت قيمة الغرفة الواحدة 380 ريالا. وأفاد النفيعي أن الارتفاع في الأسعار لم يتوقف عند إيجارات الشقق بل تعداه إلى وضع نسبة 10 في المائة على قيمة الفواتير بالنسبة للخدمات التي تقدمها تلك الشقق، إضافة إلى مضاعفة أسعار المرطبات والمياه. في المقابل، أوضح ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة اعتماد تسعيرة موحدة للدرجتين الثالثة والثانية في الشقق المفروشة، مشيرا إلى أن تسعيرة الدرجة الثالثة ب 250 ريالا وتعادل غرفة وصالة ومطبخا ودورة مياه ويضاف لها سبعون ريالا لكل غرفة تزيد، وفي وقت المواسم يضاف للتسعيرة 50% فيما تسعر الدرجة الثانية بالحد الأعلى الذي يصل إلى سبعمائة ريال يضاف مائة ريال لكل غرفة تزيد وفي المواسم تزيد على التسعيرة 50%. وبين أن الهيئة خصصت أرقاما للاستماع لملاحظات المواطنين على الفاكس 024203344 أو لمركز الاتصال 8007550000، لافتا إلى أن الشخص يستطيع إرسال شكواه بعد توضيح اسمه وعنوانه وجواله وإرفاق الإثباتات اللازمة، مفيدا أن هناك إدارة مختصة في الهيئة تستقبل المخالفات لدراستها والتحقيق فيها لإصدار العقوبة التي تتناسب مع حجم المخالفة.