قدم قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم في المحكمة الإدارية أمس، عرضا لكيفية الترافع القضائي التجاري في المملكة أمام وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي الذي يزور المملكة حاليا. وأوضح مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الشيخ عبداللطيف آل غيهب أن ديوان المظالم اتخذ العديد من الإجراءات التطويرية المتعلقة بالمنازعات التجارية، بغية تحسين مستوى البيئة الاستثمارية بالمملكة الذي نتج عنه حصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة من أصل 183 دولة في تقرير (سهولة ممارسة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي.