عقد قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم، اليوم، بمقر المحكمة الإدارية اجتماعاً تعريفياً مع وفد الهيئة العامة للاستثمار، وفريق عمل البنك الدولي الذي يزور المملكة للاطلاع على كيفية الترافع القضائي التجاري بالمملكة. وأوضح مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الشيخ عبد اللطيف آل غيهب أن ديوان المظالم قام بالعديد من الإجراءات التطويرية المتعلقة بالمنازعات التجارية، بغية تحسين مستوى البيئة الاستثمارية بالمملكة والذي نتج عنه حصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة من أصل 183 دولة في تقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي. وقدم آل غيهب شرحاً عن آلية الترافع أمام المحكمة من بداية تقديم الدعوى مروراً بتقييدها ثم إحالتها للدائرة المختصة، والمدة المستغرقة في هذه الإجراءات، وصولاً إلى تبليغ صاحب الشأن بموعد الجلسة ، وكيفية الحصول على إحصائيات شاملة للقضايا وحصرها ، ونظام المحكمة في التعامل مع المحاميين. واستمع الوفد وفريق البنك الدولي إلى شرح قدمه قاضي الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف الإدارية في جده الشيخ محمد الحصيني عن آلية تبليغ المدعي والمدعى علية بمواعيد الجلسة ، وطريقة الحجز التحفظي وكيفية إبلاغ الجهات المختصة في حال فرض حجز على طرف في القضية ، كما استمع إلى شرح عن عمل إدارة الدعم القضائي ومجال عملها من حصر للقضايا المتأخرة وبحث أسباب تأخرها ومن ثم معالجة هذا التأخر بالطرق الصحيحة ،مؤكداً أن الإدارة تقوم بإعداد إحصائيات وتقارير شهرية ترفع للمختصين في الديوان لإطلاعهم بما تم عمله . وحضر الوفد جلستي استماع لقضيتين تجاريتين واستمع للنقاش الذي دار داخل الجلسة بين أطراف القضية وبين القاضي ، كما تجول في المكاتب الخاصة بالقاعة،التي تختص بتحضير أطراف القضية واطلع على سير العمل فيها، كما الوفد قام بزيارة للقاعة المجاورة لقاعة الجلسة والتي تختص بمداولة الحكم ومناقشته بين قضاة الجلسة . من جانب أخر، عقد وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي اجتماعاً مع إدارة تقنية المعلومات بالديوان وشاهدوا عرضاً مرئياً عن النظام القضائي الإلكتروني ، وما قامت به الإدارة من مشاريع إلكترونية مثل الربط الآلي للمستخدمين في جميع محاكم الديوان و مركز المعلومات وخدمة الهاتف والفاكس الشبكي، وتطوير البوابة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني، وعن دور الإدارة في تدريب وتأهيل القضاة في التعامل مع التقنية الحديثة. الرياض | واس