ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن إسرائيل تبذل جهودا من أجل إحباط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إقامة لجنة تحقيق تفحص تداعيات البناء في المستوطنات على السكان الفلسطينيين. قرار إقامة لجنة التحقيق طرح أمس في إطار نقاشات اللجنة المخصصة لإسرائيل، وسيتم التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن الجهة الدولية التي اتخذت قرار إقامة لجنة التحقيق في الحرب على غزة «غولدستون»، ولجنة فحص النظام القضائي الإسرائيلي، ولجنة التحقيق في الهجوم على أسطول الحرية التركي إلى غزة، الذين تسببوا بأضرار كبيرة لإسرائيل في الحلبة الدولية. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة أتت بمبادرة من الفلسطينيين على إثر الجمود السياسي المستمر في العملية السلمية، ورفض العودة لطاولة المفاوضات. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان أربعة اقتراحات لإدانة إسرائيل والتي يطرحها الفلسطينيون كل عام بشكل تقليدي في دورة مارس. من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رسالة الرئيس الفلسطيني عباس والتي من المقرر أن يرسلها قريبا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوف تتضمن تأكيد السلطة على أنه لا يمكن أن تستمر بلا سلطة فعلية على الأرض، وأنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل بتكريس الاستيطان على الأراضي الفلسطينية. وقال إن القيادة الفلسطينية تعكف على إعادة صياغة دور السلطة وهذا لا يعني حلها وستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين موضحا أن السلطة تحظى بدعم وتأييد 132 دولة في العالم.