تشهد قاعة مجلس الشعب المصري بعد غد اجتماعاً بين رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني وأكثر من 20 رجل أعمال سعوديا و4 من كبار المحامين لرجال الأعمال السعوديين، بحضور السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان ورئيس ونواب مجلسي الأعمال السعودي المصري المشترك. ويهدف الاجتماع الى مناقشة القضايا المتعلقة في خصخصة المشاريع السعودية الاستثمارية في مصر ، والتي تم شراؤها من قبل رجال الاعمال السعوديين وألغيت هذه الاتفاقيات المبرمة بعد الثورة التي شهدتها جمهورية مصر في العام المنصرم مما كبد خسائر كبيرة للاستثمارات السعودية هناك. وأكد ل«عكاظ» رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري (الجانب السعودي) الدكتور عبدالله بن صادق دحلان متانة العلاقات السعودية المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق مصلحة الشعبين. وقال إن هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف متسارعة ومتغيرة في مصر، أحدثت حالة من القلق لدى االمستثمرين السعوديين على وضع استثماراتهم في مصر، مؤكدا أن المسؤولين المصريين على أعلى مستوى حريصون على طمأنة المستثمرين السعوديين والتي تمثل أكبر الاستثمارات في مصر. وقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري، وحجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز ال 15 مليار ريال، مؤكداً أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سبباً رئيسياً في تدفق الاستثمارات السعودية إليها منوها أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية. وقال المهندس عبد العزيز ناصر (مستثمر) ورجل أعمال إن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمارات السعودية في مصر نظرا لان الفترة الماضية شهدت توقفا وخسائر عن العمل، وبالتالي كبدنا خسائر كبيرة، داعيا إلى أهمية تمديد العقود المبرمة بين رجال الأعمال السعوديين والجهات الحكومية المصرية والالتزام بها، واعتبار ماحصل في الفترة الماضية نتيجة للقوة القاهرة الخارجة عن الإرادة. وقال إن الاستثمارات السعودية في مصر في مجال السياحة والفندقة تقدر ب16 مليار ريال، وهناك استثمارات سعودية كبيرة وهي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36% من إجمالي حجم الاستثمارات، وخدمات التمويل بنسبة 28% ، إلى جانب 16% لقطاع السياحة. وأشار إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ نحو 1015 شركة (977 شركة كاستثمار داخلي، و38 شركة كاستثمار في المناطق الحرة، وتحتل السعودية المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، في حين بلغت عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعاً خدمياً، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها 68.2% وتمثل حصة الشريك المصري 21.92%. أما المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد النويصر فقال إن رجال الأعمال أو المستثمر يبحثون دائما عن الاستقرار لرؤوس اموالهم، مؤكدا على أهمية الالتزام بالعقود المبرمة بين جميع الأطراف الموقعة وأي بلد يرتبط بالاستقرار والشؤون الداخلية له، وهذه الأمور تلعب دورا هاما في اقتصادياتها وجذب الاستثمارات وتوطين الشركات، مشيرا إلى أن المستثمرين السعوديين وضعوا استثماراتهم في مصر دعما للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين.
