أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن الشركة تسعى لرفع حجم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 300 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا أن حجم التمويل البالغ 10 مليارات ريال من قبل البنوك الوطنية خلال عام 2011 رقم متواضع للغاية، خصوصا وأنها تمثل 93% من إجمالي الاقتصاد الوطني، حيث يقدر عددها 800 ألف منشأة بالمملكة. وقال خلال ورشة «تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي نظمتها «سمة» بالتعاون مع غرفة الشرقية أمس في غرفة الشرقية إن 98% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منشآت فردية، حيث تقدر رؤوس اموالها بنحو 782 مليار ريال، موضحا أن نسبة العمالة الوافدة في تلك المنشآت تصل الى 67%، فيما تبلغ نسبة الأمية في تلك العمالة 67%، مشيرا إلى أن نسبة السجلات المشطوبة تبلغ 30% من إجمالي المنشآت المرخصة، مؤكدا، أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف تبلغ 93% . وكشف النقاب عن مشروع لإصدار تعريف للمنشآت الصغيرة و المتوسطة في مجلس الشورى، دون اعطاء المزيد من التفاصيل. واكد عدم وجود قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالمملكة، واصفا القطاع ب «التستر»، مضيفا أن الجميع لاحظ كثرة لافتات «للتقبيل» بعد تطبيق برنامج نطاقات. وتعهد بتقديم استقالته في حال حدوث قيام موظفي «سمة» بقطع الهواتف على العملاء، فالنظام الالكتروني يقطع الاتصال بعد مدة زمنية، لا أزكي موظفي «سمة» يوجد آليات للتعامل مع التقصير و ليس تقصير مؤسساتي و إنما هو تقصير فردي، من مصلحتي معرفة أوجه القصور. وأشار إلى أن البنوك الوطنية عمدت لإنشاء إدارات خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإقراض لتلك المنشآت. وذكر أن مشروع «تقييم» يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي. وقال إن (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت ، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية. وأشار المبارك إلى الآثار الإيجابية لمشروع «تقييم» على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيخلق تقييم أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل. وفيما يخص المراحل المستقبلية لمشروع تقييم، قال إنه سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الاليكترونية (50 جهة) علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، وتطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
