تنظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم غدا في جلسة جديدة للاتهامات الموجهة نحو 9 موظفين في أمانة جدة مكفوفي اليد، متهمين في كارثة سيول جدة، بالإضافة إلى وافد يمني. وحذر ناظر القضية المتهمين من الغياب عن الجلسة القادمة، حيث يتوقع أن تشهد الجلسة النطق بالحكم تجاه المتهمين التسعة الذين يواجهون تهما بالرشوة والتوسط والإخلال بالواجبات الوظيفية.واكتفى المتهمون في الجلسة الأخيرة بما تم إيراده أمام ناظر القضية في الجلسات الماضية، بالإضافة إلى اعتراف بما أوردوه أمام جهات التحقيق في التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وكانت لائحة الاتهام تضمنت تسلم عدد من المتهمين مبالغ مالية من أجل السماح بإكمال بناء مبان مخالفة في جدة، ومخالفات بلدية أخرى. وفي شأن مرتبط، تعقد المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 11/5 جلسة جديدة في محاكمة 6 شخصيات بارزة أخرى، وذلك للنظر في ما تم كشفه على إثر التحقيقات في كارثة سيول جدة التي كشفت عن بعض الممارسات المخالفة عبارة عن مداولة وبيع أراض غير مملوكة بصكوك، اشتركت بها عدة شخصيات هامة تم إيقافها على فترات ماضية على ذمة التحقيق، قبل أن تتم مصادقة اعترافاتهم شرعا، إلا أنهم في الجلسات الأخيرة أنكروا كل الاتهامات التي أخذت منهم شرعا، واعتبروها أخذت منهم عنوة. وكان ممثل الادعاء العام طلب في الجلسة الأخيرة مهلة من ناظر القضية، وذلك لوجود مخاطبات بين الجهة التي يمثلها وجهات معنية لتثبت ما أثير من قبل المتهمين أن الأرض المشار إليها لا تتوفر أي معلومات عنها لدى الأمانة، حيث يهدف الادعاء العام إلى التحقق من هذه الأقوال التي أكدها المتهمون خلال الجلسات.