تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة غدا (الأربعاء ) جلستين على خلفية كارثة سيول جدة. وتتضمن الجلسة الأولى استكمال محاكمة 6 شخصيات اعتبارية متهمين بالرشوة والحصول على مصورات جوية لاراضي بجدة واستغلال الوظيفة العامة على خلفية الاتهامات التي طالتهم بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.وكانت قضية المتهمين الستة قد كشفت خيوطها الاولية بالتزامن مع التحقيقات الاولية لكارثة سيول جدة الاولى، وتم إيقاف المتهمين المذكورين في الأيام الأولى للتحقيقات قبل ان يتم مصادقة اعترافاتهم شرعا إلا أنهم عادوا في الجلسات الماضية التي عقدت بديوان المظالم لانكار الاتهامات التي أخذت منهم شرعا مؤكدين انها اخذت منهم عنوة اثناء التحقيقات معهم بالقضية. وتتضمن جلسة غد (الاربعاء )، بحسب مصادر « المدينة»، الاطلاع على رد المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في إنكار المتهمين اعترافاتهم وما تم الادلاء به خلال الجلسة الأخيرة ويشمل عجز جميع المتهمين عن إثبات أن المبالغ المتداولة بينهم هي عبارة عن مساهمات عقارية وانكارهم تهم تعاطي الرشوة او الحصول على ميزة في المنح التي حصلوا عليها وبلغ عددها 13 منحة لأحد المتهمين. وفي السياق ذاته تنظر المحكمة الادارية في جلسة ثانية في يوم غد التهم الموجهة ضد 3 مسؤولين حكوميين في ادارة خدمية من بينهم متقاعد واثنان مكفوفا اليد ويواجه أحدهما تهمة الرشوة والآخر استغلال الوظيفة بطريقة غير مشروعة، فيما تتضمن ابرز التهم حيال المتهم الثالث تهمة تزوير خطاب رسمي، وذلك بناء على اتهام من قبل مسؤول سابق له بتضليله بمعلومات غير صحيحة عن محضر اللجنة الوزارية التي وقفت على مجاري السيول قبل حوالي 19 عاما.