أقر مسؤولون سابقون في أمانة جدة الذين تتم محاكمتهم بتهم تتعلق بكارثة سيول جدة، حصولهم على 24 قطعة أرض هبة، حيث استمعت اليوم إلى دفوعات جديدة قدمها محامي المتهمين، دفع فيها ببراءة موكليه. وتضمنت الدفوعات مستندا رسميا من وزارة الشؤون البلدية والقروية يفيد بأن الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار الكروكيات على الأراضي الخاصة . بدوره نفى أحد المتهمين ال 6 التي تجرى محاكمتم والذين تربطهم علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة عام 1430 ه والذي كان يعمل مساعدا سابقا لأمانة جدة بالحصول 22 منحة أرض، بأن هذه المنح في الواقع 13 منحة فقط، وما يملكه منها 3 . أما البقية فهي لأفراد أسرته، وأنه تم تطبيقها في مناطق نائية، ولم يحصل منها إلا على منحتين فقط، أما بقية المنح فهي لأفراد أسرته، وأن مدة إستلامها تراوحت بين 7 و14 عاما، وهو ما يدل على أنه ليس فيها ميزة، نافيا أن يكون المتهم السادس "الموظف الحكومي" قد تسلم منه طلبات منح أراضي، وأن دور الأخير ينصب فقط في إطار عمله بإرسالها إلى الرياض، فيما العلاقة التي تربطه به علاقة صداقة من خلال عمل في جمعية البر بجدة. وجرى خلال المحاكمة الإستماع إلى قيادي رياضي شهير لم يحضر الجلسات السابقة بداعي حالته الصحية المتردية والعمليات الجراحية التي تعرض لها أثناء مواعيد المحاكمات على حد تعبيره، مشيرا الى أنه بقى موقوفا لمدة شهر، بخلاف المتهمين الآخرين الذين خروجوا قبله، واكتفى بالتمسك بسلامة موقفه من تهمة الرشوة. وبعد أن إكتفى جميع الاطراف بأقوالهم، قررت المحكمة رفع جلسة المحاكمة إلى 7 ربيع الآخر المقبل، للمداولة ودراسة القضية. علي ذات الصعيد أنكرالوكيل السابق خلال الجلسة كامل التهم الموجهة إليه، بعد أن تلاها ناظر القضية سعد المالكي، وبدأ الوكيل رده بنفي حصوله على 21 قطعة أرض كونه يعمل وكيلا لأمين جدة، مؤكدا أن ما حصل عليه من أراضي عبارة عن هبات من مسئولين . وأصر المتهم على أنه أورد في اعترافاته السابقة أنه لم يحصل على أي قطعة أرض عن طريق أحد المتهمين الحاضرين في الجلسة. وذكر أن المسئول الذي اتهمه بالتضليل يرغب في التخلي عن مسئولياته ووجبت مساءلته ، بدوره اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في مذكرته الموجهة لرئيس الجلسة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قدمت للمحكمة في وقت سابق لائحة إتهام ضد المتهمين الستة الأشهر وبينهم قياديان في نادي رياضي شهير، وموظف حكومي، وسمسار أراضي، لدورهم غير المباشر في كارثة سيول جدة الأولى، تتضمن تهما بالرشوة والإشتغال بالتجارة حال كونهم موظفين عامين، وغيرها من التهم، فيما قدم المتهمون في الجلسة السابقة دفوعاتهم في خمس أوراق لكل متهم، مدعمة بالأدلة والإثباتات، متمسكين بنفي إعترافاتهم المصدقة شرعا من قبل.
