استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه. واستمع سموه إلى شرح من الوزير عن برنامج نطاقات الذي يقيِّم أداء المنشآت بحيث يكافئ النطاقات الأفضل فتصبح بذلك ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس كمعيار جديد للسعودة. كما استقبل أمس وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وناقش معه عددا من الموضوعات التي تهم الوزارة. كذلك استقبل سمو أمير الرياض أمس وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية بجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيتر رامزاوير سيلا، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. من جهة ثانية عبر مجلس منطقة الرياض عن ارتياحه لما جاء في برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه فيها عن ما جاء في الأمر السامي الكريم ذي الرقم 7942 المؤرخ في 1/2/1433ه والقاضي باعتماد خمسة آلاف مليون ريال لاستكمال تنفيذ مشاريع القنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء مدينة الرياض وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي؛ وكذلك اعتماد تسعمئة مليون ريال لنزع الملكيات التي تعترض مسار الوادي، مؤكدا أن هذا الاعتماد هو الذي سيسهم (بعون الله) في معالجة مشكلة مياه الأمطار والسيول. وقرر المجلس في جلسته الأولى لدورته الثانية لعام 1433- 1434ه، والتي عقدها مساء أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس المجلس، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس المجلس، دراسة إمكانية فتح فروع للجامعات جنوب مدينة الرياض للإسهام في انسيابية الحركة المرورية خاصة شمال المدينة. وناقش المجلس احتياجات المحافظات والمراكز بالمنطقة من الخدمات والمرافق، ووجه سمو الرئيس بتشكيل فريق عمل ميداني من جميع الجهات الخدمية ليقوم بجولات في جميع المحافظات لتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة وعمل آلية مناسبة للتسريع في عملية تنفيذ جميع المشاريع المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز؛ وأن يكون عمل هذا الفريق بإشراف ومتابعة مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس سليمان بن محمد القناص؛ أن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال المشتمل على تقارير اللجان الدائمة التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش ما لوحظ في الآونة الأخيرة من نقص في مادة الأسمنت في أسواق بعض المحافظات واطلع على الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة. وأضاف أن المجلس اطلع على تقرير الفريق الفني الميداني المكلف بمتابعة مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي. كما اطلع على ما قام به سمو أمير المنطقة ورئيس المجلس والمتمثل في تدشين موقع المجلس الإلكتروني لسموه؛ والذي يهدف إلى التسهيل على المواطن والمقيم للتواصل مع إمارة المنطقة لتقديم الشكاوى والاقتراحات للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور إلى مقر الإمارة لأي سبب من الأسباب، وبارك المجلس هذه الخطوة وأوصى بتطبيقها في جميع محافظات المنطقة بحيث يكون لكل محافظة موقع إلكتروني يتواصل من خلاله مع أبناء المحافظة لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم.