أقر مجلس منطقة الرياض برئاسة أمير المنطقة رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، دراسة إمكانية فتح فروع للجامعات جنوب مدينة الرياض للإسهام في انسيابية الحركة المرورية، كما اطلع المجلس على تقرير الفريق الفني الميداني المكلف بمتابعة مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهد في متابعة المصانع وتشديد العقوبة بحق المخالفين لسلامة المستهلكين لهذه المياه. وأوضح الأمين العام للمجلس سليمان بن محمد القناص، أن المجلس استعرض خلال اجتماعه مساء أول من أمس، بحضور نائب أمير المنطقة محمد بن سعد، ما تضمنه جدول الأعمال المشتمل على تقارير اللجان الدائمة التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. واطلع المجلس على ما جاء في برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه فيها عما جاء في الأمر السامي الكريم ذي الرقم 7942 المؤرخ في 1/2/1433 والقاضي باعتماد خمسة آلاف مليون ريال لاستكمال تنفيذ مشاريع القنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء مدينة الرياض وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي، وكذلك اعتماد تسعمئة مليون ريال لنزع الملكيات التي تعترض مسار الوادي.. وأبدى المجلس ارتياحه لهذا الاعتماد الذي سيسهم في معالجة مشكلة مياه الأمطار والسيول. كما ناقش المجلس ما لوحظ في الآونة الأخيرة من نقص في مادة الأسمنت في أسواق بعض المحافظات، واطلع على الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ومعالجة المشكلة والمتمثلة في إلزام مصانع الأسمنت المحلية برفع إنتاجها إلى الحد الأعلى لسد أي عجز محتمل، وجرى تكليف فروع الوزارة بمتابعة توفره في الأسواق وبالأسعار المحددة.إلى ذلك استقبل أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية بجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيتر رامزاوير سيلا، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما استقبل سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز، وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، واستمع إلى شرح من الوزير عن برنامج نطاقات الذي يقيم أداء المنشآت بحيث يكافئ النطاقات الأفضل فتصبح بذلك ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس كمعيار جديد للسعودة. واستقبل أمير الرياض وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وناقش معه عدداً من الموضوعات التي تهم الوزارة.