قدم المتهم الرئيسي في قضية مجموعة «الأكاديمي الشرعي» والمتهم بإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، أجوبته على التهم الموجهة له من الإدعاء العام، وذلك بعد خمس جلسات لم يقدم فيها أجوبة كاملة على التهم. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة خصصت لتقديم المتهم الرئيسي في مجموعة «الأكاديمي الشرعي» أجوبته الكاملة على تهم المدعي العام، وقدم المدعى عليه وفريق الدفاع رداً كاملا مكتوباً على جميع التهم في ملف يحوي كافة الأجوبة والدلائل التي استعان بها المدعى عليه في الإجابة. وحضر الجلسة ستة أشخاص من فريق الدفاع وقدم المتهم الرئيسي توضيحاً بعد ما أورده في الإجابة المكتوبة، حيث مكنه القاضي من ذلك، من أبرزها إنكار جميع التهم الموجهة له من المدعي العام، وعلل المتهم ما ذكره في مقاطع الفيديو التي ظهر فيها من انتقاد لا تتجاوز ما يكتب في وسائل الإعلام من نقد، مشيراً إلى أن النظر في هذه القضية ليس من اختصاص المحكمة الجزائية لأنها تتعلق بالنشر الإعلامي. وطالب المتهم بالإفراج عنه وتمكينه من زيارة والدته التي تعتزم إجراء عملية جراحية، وطالب المدعي العام من قاضي الجلسة مهلة للجلسة المقبلة لتقديم رده على أجوبة المدعى عليه. يُشار إلى أن هذه القضية متورط بها المتهم الرئيسي ومعه أربعة آخرون يحملون الجنسية السعودية، إضافة إلى مصريين، ومن أبرز التهم الموجهة لهم التأليب على ولي الأمر، إثارة الفتنة، الإضرار باللحمة الوطنية، النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.