أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية في مصر عن تحديد العاشر من مارس «آذار» الحالي موعدا لانطلاقة العملية الانتخابية. وفي خطوة يرجح أن تنزع فتيل الأزمة في العلاقات المصرية الأمريكية قررت القاهرة رفع حظر سفر متهمين أمريكيين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني الأهلية. وحدد رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية المستشار فاروق سلطان في مؤتمر صحافي البارحة مواقيت ومراحل العملية الانتخابية، موضحاً أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات سيبدأ في العاشر من مارس «آذار» الحالي ويستمر حتى الثامن من أبريل «نيسان» المقبل. ثم تعلن أسماء المرشحين رسمياً يوم 26 أبريل، لتبدأ الحملات الانتخابية اعتباراً من 30 وحتى يوم 20 مايو «أيار». ويجري التصويت يومي 23 و 24 مايو «أيار»، ثم تجرى عملية فرز الأصوات يوم 26، وتقدم الطعون يوم 27 لتصل العملية الانتخابية إلى نهايتها بإعلان اسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أيام تبدأ من 29 مايو «أيار». من جهة أخرى أفادت مصادر قضائية أمس أن مصر قررت رفع حظر سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة في خطوة من المرجح أن تنزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر. ومن بين 43 نشطا يحاكمون في القضية 19 أمريكيا أبرزهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي. وأوضحت المصادر أن مساعد النائب العام أمر برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق مشيرا إلى أنه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة إلى أي من المتهمين. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت في وقت سابق أمس إنها تعتقد أن الولاياتالمتحدة ومصر ستحلان قريبا النزاع بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المحتمع المدني. يأتي ذلك بعد أن قرر القضاة المكلفون بالنظر في القضية التنحي بالكامل منها. ولم يوضحوا أسباب تنحيهم من المحاكمة التي بدأت الأحد الماضي قبل أن يتم إرجاؤها إلى 26 أبريل «نيسان». واعتبر حافظ أبو سعدة أحد محاميي الدفاع عن ثلاثة متهمين أن انسحاب القضاة يعود لنزاع مصالح أو ضغوط وسائل إعلام أو الرأي العام ما يمنعهم من إصدار حكم عادل. على صعيد آخر نفى الناشط الإسلامي محمد إبراهيم مكاوي، في تصريح أدلى به في مطار القاهرة عقب توقيفه من قبل أجهزة الأمن المصرية في مطار القاهرة أمس لدى وصوله قادما من باكستان، عدم صحة ما رددته الأجهزة الأمنية والاستخبارية عن كونه الرجل الثالث بتنظيم «القاعدة» والمعروف بلقب «سيف العدل».وقال مكّّاوي إن سيف العدل شخص آخر يُدعى محمد صلاح زيدان وكان ضابط احتياط سابق بالقوات المسلحة. وأضاف أن علاقته بتنظيم القاعدة وزعيمه السابق أسامة بن لادن انقطعت قبل عدة أعوام لعدم اقتناعه بأفكارهم، مشدداً على أنه لم يشارك بالتخطيط أو تنفيذ أي مخططات خاصة بهم على مدار السنوات التي عاشها في أفغانستانوباكستان.