طالب عدد من المواطنين بضرورة إشراف جهة حكومية على تنظيم العلاقة بين المستأجرين وملاك العقارات، خاصة السكنية. وقال المواطن علي العمري: للأسف لا يوجد حتى الآن أية جهة حكومية تبت في الإشكالات التي تحدث بين المستأجرين وملاك العقار، الذين يتحينون الفرص لرفع قيمة الإيجار. مضيفا: أنا مستأجر لإحدى الشقق السكنية بإحدى البنايات، ورغم تحملي لسنوات تكاليف صيانة الشقة، قام المالك برفع قيمة الإيجار من 17 ألف ريال إلى 26 ألف ريال في السنة. ويرى خالد الزهراني بأن كثيرا من ملاك العقار يتسمون بالجشع، فهم يقومون بتأجير عقاراتهم بأسعار معقولة، ثم يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ويقول: أسكن في شقة منذ عام 1428ه وكان إيجارها يومذاك ب 18 ألف ريال، والآن أقوم بتسديد 28 ألف ريال سنويا كقيمة لإيجار الشقة.