يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة في الحادية عشرة من يوم غد، ورشة العمل التي تظهر التجارب الناجحة في تنفيذ المشاريع وتقديم تجربة نجاح مشروع تصريف مياه السيول في جدة كأنموذج. الورشة التي تقام في قاعة صالح التركي يحضرها رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح عبدالله كامل، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في منطقة مكةالمكرمة وأصحاب الأعمال ورئيس وأعضاء لجنة المقاولين في الغرفة. وفيما تعقد لجنة الاستثمار الأجنبي مساء غد اللقاء السنوي الأول للمستثمرين الأجانب في قاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة الرئيسي للتعارف والالتقاء وتبادل الآراء بين المستثمرين الأجانب وتعريفهم بلجنة الاستثمار الأجنبي ودورها في تمثيل مصالحهم. أوضح رئيس اللجنة مهدي النهاري أن اللقاء ينبثق من كونه مظلة تعاونية نموذجية تابعة لغرفة جدة لتساهم في النهضة الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والتواصل والتعاون فيما بينهم واللجنة والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار وفيما بينهم، وتسهيل إجراءاتهم وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه مشاريعهم الاستثمارية. وقال النهاري «إن لقاء المستثمرين الأجانب يعبر عن رؤية لجنة الاستثمار الأجنبي في أن تصبح الجهة النموذجية التي تسهم في النهضة الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والتواصل معهم لحل المعوقات التي تصاحب مشاريعهم الاستثمارية، وفق رسالتها التي تتلخص في العمل على تمثيل ورعاية مصالح المستثمرين الأجانب أعضاء اللجنة بكفاءة عالية، وأن تكون حلقة الوصل بينهم وبين كل الجهات المختصة لتحقيق جملة من الأهداف، في مقدمتها تمثيل المستثمرين في الغرفة التجارية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وتبني وطرح اقتراحاتهم والمعوقات التي تواجههم والسعي مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لإيجاد أفضل الحلول لها، بما يحسن من بيئة ومناخ الاستثمار ويحقق أفضل العوائد للأطراف المختلفة». وكشف أن اللجنة تهتم بتوفير المعلومات والإحصاءات والفرص للمستثمرين من خلال قاعدة بيانات ومعلومات منظمة للمستثمرين الأجانب في المحافظة، والتعاون مع الغرفة والهيئة في تطوير قائمة دورية ومنتظمة بالمشروعات والفرص الاستثمارية الممكنة وترويجها في إطار المستثمرين والمساهمة في زيادة مستوى مشاركة وإدماج المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية، بما يفتح أمامهم آفاق للمزيد من فرص الاستثمار والنمو والتطور في أعمالهم من جهة وزيادة مساهمتهم الاجتماعية في إطار المجتمع الذي يعملون فيه. وأشار إلى عزم اللجنة إنشاء صندوق تمويلي غير ربحي للمستثمرين الأجانب في إطار المسؤولية الاجتماعية يقوم بتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الأسر المنتجة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والصناديق التمويلية الأخرى، ويقوم بتمويل أنشطة وفعاليات ومتطلبات اللجنة وإدارتها إلى جانب دعم أهداف تنمية بيئة العمل بالمحافظات الأخرى ومنها رابغ وحائل والقنفذة والليث وجيزان ونجران من خلال عدد من الوسائل، كالندوات وورش العمل المكثفة للتعريف بفرص الاستثمار والإمكانات الكامنة في تلك المناطق والسعي والتطوير والتعريف بالحوافز المشجعة على الاستثمار فيها ودفع المستثمرين على توجيه استثماراتهم أو جزء منها نحو تلك المناطق.