طالب مؤتمر أصدقاء سوريا بوقف كافة أعمال العنف فورا وفرض المزيد من العقوبات على النظام السوري. وجاءت في البيان الختامي للمؤتمر فقرة تتضمن «اكدت مجموعة الاصدقاء على الحاجة الماسة لوقف كافة اعمال العنف فورا». والتزم المشاركون في المؤتمر ب«اتخاذ الخطوات المناسبة لفرض القيود والعقوبات على النظام السوري وأعوانه»، حيث أشار البيان الى ان المؤتمر يريد ان تكون العقوبات «رسالة واضحة» تجاه النظام السوري بأنه لا يمكن له مستقبلا الاستمرار في الاعتداء على مواطنيه دونما عقاب. وأعلن المؤتمر دعمه للمعارضة السورية، مثنيا على «جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل واسع وتمثيلي». وجاء في البيان ان «مجموعة الاصدقاء تعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للسوريين الساعين الى احداث تغيير ديموقراطي سلمي، واتفقت على تعزيز التزامها الفعلي للمعارضة السورية». وسجل المؤتمر «طلب جامعة الدول العربية الذي تقدمت به الى مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية مشتركة بعد انتهاء اعمال العنف». واتفق المشاركون في المؤتمر على «مواصلة النقاشات حول السبل المناسبة لانتشار هذه القوات». ولم يتضمن البيان الختامي لهذا المؤتمر أية إشارة للتدخل العسكري الخارجي في سوريا، أو تسليح المعارضة السورية، لكنه تضمن في المقابل جملة من القيود على النظام السوري منها حظر السفر على أعضاء النظام، وتجميد أرصدتهم بالخارج، ووقف شراء النفط السوري، ومنع وصول الأسلحة والعتاد العسكري إلى الجيش النظامي السوري.