أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية أن المملكة مازالت عند اعتقادها الراسخ بأن التوصل إلى حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف الصومالية يجب أن يمر عبر جميع الفرقاء دون غياب أو تغييب لأي شخصية أو فصيل، شريطة أن يلتزم الجميع بما يتم الاتفاق عليه. ونقل سموه خلال كلمة ألقاها في المؤتمر المنعقد حول الصومال في لندن أمس، تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته بنجاح المؤتمر في معالجة المسألة الصومالية وقال إن المملكة من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991م شعورا منها بضرورة التحرك لوضع حد لهذه المأساة. ولاتزال على تواصل مع كافة القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة، لافتا إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لاتفاق المصالحة الوطنية الصومالية الذي تم إبرامه في مدينة جدة عام 2009م. وأشار إلى أنه وعلى امتداد الأزمة قدمت حكومة المملكة مساهمات كبيرة بغية تخفيف معاناة الشعب الصومالي الشقيق وكان آخرها تخصيص مبلغ (70) مليون دولار لتخفيف آثار المجاعة التي أصابت البلاد إضافة إلى مساهمة الشعب السعودي بأكثر من (53) مليون دولار بين عامي 2009م و 2011م. والتقى الأمير سعود الفيصل على هامش المؤتمر أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون، حيث بحثا المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والجهود المبذولة لمساعدة الصومال، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى سموه وزير خارجية الأردن ناصر جودة. ودعا مؤتمر لندن الدولي حول الصومال في بيانه الختامي المجتمع الدولي إلى القيام بالتزاماته لتحقيق التنمية والتقدم والاستقرار في الصومال، مؤكدا أن مستقبل الصومال يحدده الصوماليون أنفسهم وأن تكون القيادة الصومالية مسؤولة أمام شعبها. وطالب البيان في ختام أعمال المؤتمر، الذي استمر يوما واحدا وحضره مندوبون من 50 بلدا ومنظمة دولية وإقليمية، من بينها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في الصومال وبتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة. وأشار البيان إلى أن المشاركين اتفقوا على عدم تمديد ولاية الحكومة الانتقالية التي تنتهي في أغسطس المقبل، وذلك لإفساح المجال لتشكيل حكومة صومالية أكثر تمثيلا للشعب الصومالي، داعيا إلى تشجيع الحوار بين الأطراف الصومالية المختلفة، وأن يؤدي المجتمع الدولي دوره البناء في هذا الإطار. وندد بالإرهاب والتطرف سواء ارتكب من قبل الصوماليين أو الأجانب. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون افتتح المؤتمر داعيا في كلمته إلى دعم قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال من أجل حماية المدنيين الصوماليين وتقويض نفوذ الجماعات التي تحاول وقف مصادر التمويل للشعب الصومالي وزعزعة الحكومة الانتقالية. وقال إن مشكلات الصومال لاتؤثر فقط عليه بل تؤثر علينا جميعا، فالقراصنة الصوماليون يعرقلون الطرق التجارية الحيوية ويخطفون السياح في وقت ترك التطرف بصماته على العديد من الشباب الصومالي. ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مؤتمر لندن يوفر فرصة حقيقية لتحقيق السلام في الصومال، معتبرا أن المجموعة الدولية فتحت آفاقا جديدة للاستقرار في الصومال. وأكد الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد في كلمته أن الصوماليين يجمعهم هدف واحد هو عودة السلام وإنهاء العنف وإعادة الخدمات الاجتماعية وعودة الحكم الرشيد وتنفيذ خارطة الطريق، ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المجموعة الدولية إلى فرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية في الصومال وقالت إن موقف الإدارة الأمريكية بهذا الصدد واضح جدا وهو إننا لن نتساهل مع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية والإبقاء على الوضع الراهن.