أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في ختام مؤتمر دولي عن الصومال في لندن أمس أن الدول المشاركة توصلت إلى اتفاقات في شأن سبل مساعدة الحكومة الانتقالية في نشر الأمن في ربوع البلاد والتعاون لمكافحة القرصنة والإرهاب وتأمين المساعدات الإنسانية للمحتاجين. في المقابل، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه لن يتم تجديد فترة ولاية الإدارة الانتقالية التي تنتهي في آب (أغسطس) المقبل، في مؤشر إلى إصرار غربي على انتقال الصومال إلى حكومة منتخبة. وحذّرت كلينتون من أن عقوبات، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأرصدة، ستُفرض على كل من يعرقل عملية السلام في الصومال. وأفيد بأن المؤتمر قرر إقامة «صندوق» لتمويل المنشقين عن صفوف المتمردين وتأمين سبل دمجهم في المجتمع من جديد. ورغم رفض التمديد للرئيس شيخ شريف شيخ أحمد، إلا أن الدعم الذي تلقاه من المؤتمر يُعتبر مهماً جداً كونه يأتي في وقت بدأت فيه حكومته للمرة الأولى منذ 2009 تكسب المعركة ضد «حركة الشباب». وقال مسؤول كبير في قوة الاتحاد الافريقي في الصومال، أمس، إن 300 من «الشباب»، غالبيتهم من «المقاتلين الأجانب»، بدأوا بالفرار من الصومال في اتجاه اليمن بعد أيام قليلة فقط من إعلان اندماج «الشباب» ب «القاعدة». وتعهدت «حركة الشباب» إفشال قرارات مؤتمر لندن. وقالت إنها ستواصل القتال ضد إدارة شريف أحمد والقوات الأجنبية التي تسانده. وأوردت محطة «سكاي» التلفزيونية أمس أن مقاتلي «الشباب» حصلوا على شحنة من قرابة 30 صاروخ «سام - 7» أرض - جو كانت ضمن ترسانات نظام العقيد الليبي معمر القذافي. وكان لافتاً أن الوزيرة كلينتون قالت أمام مؤتمر دعم الصومال في لندن أمس إن «حركة الشباب انضمت على ما يبدو إلى القاعدة لأنها تعتقد أنها يمكن أن تحصل (نتيجة ذلك) على مصادر تمويل ما زالت تصل للأسف إلى القاعدة». ورحّبت بحظر مجلس الأمن تصدير الفحم الصومالي باعتباره مصدراً مهماً لتمويل «الشباب». وفي مقابل اللغة الحاسمة التي استخدمتها كلينتون، بدا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكثر واقعية إذ تحدث عن فسحة صغيرة من الأمل يمكن البناء عليها لتحقيق تقدم في الصومال. وفي الإطار ذاته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المملكة كانت من أوائل الدول التي سعت إلى إيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991. وقال في كلمته أمس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لندن: «إن المملكة لا تزال على تواصل مع كل القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة... وشعوراً من المملكة بضرورة التحرك لوضع حد لهذه المأساة التي دفع ثمنها الصومال أرضاً وشعباً، فقد كانت بلادي من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991، ولا تزال على تواصل مع كل القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة»، مشددا على ان «التوصل إلى حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف يجب أن يمر عبر جميع الفرقاء من دون غياب أو تغييب لأي شخصية أو فصيل، شرطة أن يلتزم جميع الفرقاء بما يتم الاتفاق عليه».