عقدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم يوم أمس الثلاثاء جلستين للنظر في قضية عشرة متهمين بكارثة سيول جدة منهم ثلاثة قياديين بأمانة جدة، ورجال أعمال وموظف بالديوان الملكي وثلاثة أجانب يعملون في شركات مقاولات كلفت بتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول. وتقرر تأجيل الجلستين الأولى ليوم 20 من الشهر الجاري والأخرى للأسبوع المقبل. وكانت جلستان منفصلتان للمتهمين العشرة، خصصت الأولى للنظر في قضية ستة متهمين في القضية، حيث تم الاستماع لردود المتهمين الستة حول لائحة الاتهمام التي تقدم بها المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام، وتشمل تهماً بالرشوة والاشتغال بالتجارة العامة واستغلال النفوذ الوظيفي ضد ستة متهمين، هم قيادي بأمانة جدة عمل مساعداً للأمين، ورئيس سابق لنادٍ رياضي شهير قيادي بأمانة جدة، وعضو شرف نادٍ رياضي شهير بالغربية، الثالث صاحب مكتب استشاري هندسي وعضو شرف نادٍ رياضي شهير بالغربية، الرابع رجل أعمال ورئيس سابق لنادٍ رياضي شهير، الخامس رجل أعمال، السادس متقاعد كان يعمل في الديوان الملكي. وقد دار نقاش بينهم والقضاة حول عدد من التهم التي نفوها، مؤكدين أن الاعترافات تم أخذها بالإكراه من قبل المحققين. وفي الجلسة الثانية التي عقدت للنطق بالحكم ضد أربعة متهمين في كارثة سيول جدة، تفاجأ المتهمون الأربعة ومحاموهم بقرار التأجيل إلى 20 من الشهر الحالي بعد جلسة لم تستمر إلا لدقائق معدودة، وكانت الجسات السابقة قد شهدت مواجهة المتهمين الأربعة، وهم قيادي في أمانة جدة، كان مسؤولاً عن تصريف مياه الأمطار، ويُعد المتهم الرئيس لقضية مخطط أم الخير، ومعه ثلاثة أجانب يعملون في شركات مقاولات كلفت بتنفيذ مشروعات التصريف، وقد تمت مواجهتهم بلائحة الاتهام المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، ومواجهتهم ببعضهم البعض. وقالت مصادر ل»الشرق» إن المتهمين أنكروا جميع التهم التي وجهت إليهم، مقدمين عدداً من المستندات والوثائق التي يفترض أن تبطل التهم الموجهة لهم. وذكروا أن الاعترافات التي تم تسجيلها وتوثيقها قد انتُزعت منهم بالإكراه. وفي نهاية الجلسة أصدر القضاة قراراً بتأجيل النطق بالحكم.
