حالات الطلاق الحادثة هي حالات تشير إلى خلل اجتماعي ما لم تتضافر الجهود من أجل إظهارها والعمل على تلافيها. وأعلم أن الأرقام مرعبة في مسألة الطلاق حيث تذهب دراسة لوحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية، أن معدل الطلاق في المملكة ارتفع من 25 بالمائة إلى أكثر من 60 بالمائة خلال ال 20 سنة الماضية. كما تبين السجلات الرسمية لوزارة الخدمة الاجتماعية وقوع أكثر من 25 ألف حالة طلاق في عام 2009 مقابل 120 ألف حالة زواج في العام ذاته. وربما زادت النسبة خلال الثلاث السنوات الماضية. وموضوع الطلاق يجب النظر إليه وفق بيئته أي دراسة المحفزات على الطلاق وحلها أما التواصل بين البشر فهو ليس دافعا لتفكك الأسر مالم تكن تلك الأسر قابلة للتفكك وهذا هو الأجدى بتعميق الدراسة وإيجاد الحلول. وفي هذه الأيام يكثر الحديث عن الطلاق المبكر بين شباب وشابات هذا الجيل ويفيد مأذونو الأنكحة بأنهم شهدوا حالات طلاق خلال 24 ساعة من تاريخ تسجيل وثيقة الزواج. وقضايا الزواج والطلاق هي قضايا يستهلكها الإعلام بينما تنام كل الجهات عن هذه الظاهرة ولا تمنحها وقتا للمعالجة. كنت أقترح لو أن النظرة الشرعية تعددت ولم تقتصر على مرة واحدة (طبعا بحضور ولي أمر المخطوبة) حيث تدار نقاشات بين الخطيبين لمعرفة بعضهما بعضا كعقلية وكسلوك، فالنظرة الشرعية الآن هي خمس دقائق لا تمكن الطرفين من رسم ملامح أساسية لكل منهما، والخمس الدقائق غير كفيلة بمعرفة لو أن العريس أصنج أو معتوه ولا تمكن الفتى من معرفة عيوب خطيبته أيضا. فلماذا لا يتم تمديد النظرة الشرعية بعدة لقاءات تكون فرصة للمعرفة قبل الإقدام على الزواج مباشرة. ربما يكون هذا جزءا من حل كبير يتفرع إلى أهمية التقارب المعرفي والسلوكي ومقدرة الزوج الاقتصادية كي تكون العروس على معرفة بمقدرة زوجها لأن آفة كثير من الزيجات يعود إلى استشراء الجانب الاستهلاكي فيما يكون دخل الزوج متواضعا حيال المعروض من المباهج.. قضية الطلاق لن تنتهي باستطلاع صحافي أو مقالة لكاتب هي بحاجة إلى تضافر كل الجهات للوقوف من أجل إصلاح عطب ألم بالمجتمع. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة