أعطى تفاوت أسعار السلع الاستهلاكية والتموينية في العديد من محال محافظة القصيم، دلالة أكيدة لدى العديد من المستهلكين بضعف جهود الرقابة الميدانية على الاسواق، لرصد المتلاعبين بالاسعار. وأكد احمد الحماد أن جميع السلع الاستهلاكية، تتفاوت أسعارها داخل الحي الواحد، وبأن سعر نفس السلعة الواحدة يختلف من محل لآخر وبفارق قد يصل الى 30% من القيمة الاساسية، وهو ما يشير الى غياب الرقابة عن رصد مثل هذه التجاوزات. ومن جهته، أشار تاجر الادوية عبدالله الفالح الى وجود اختلافات في الأسعار لنفس المنتج بين موزع وآخر، وخاصة ما يتعلق بحليب الاطفال والادوية. وقال ان اسعار الادوية وحليب الاطفال تتغير بشكل سريع، ولذا يجد المستهلك ان نفس المنتج يباع في صيدلية بسعر بينما في صيدلية الاخرى يباع بسعر آخر. من جانبه، أكد احمد المهنا مدير عام مكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة القصيم، على متابعة الوزارة لأسعار السلع التموينية، من خلال رصد موظفيها الميدانيين معظم اسواق المنطقة. وأوضح أن عدد الموظفين الميدانيين لوزارة التجارة في منطقة القصيم يبلغ 17موظفا فقط وأن هذا العدد لا يكفي لتغطية كل أسواق المنطقة. وأضاف انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة موظفي الرقابة الخاصين بوزارة التجارة لتكثيف جهود الرقابة على الاسعار. وأن على أي مستهلك لديه شكوى بشأن اسعار السلع، الاتصال على هاتف الوزراة المجاني، كي يتم استدعاء صاحب المنشأة المخالفة المتلاعبة بالأسعار، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقه.