عبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن أسفه لموقف النظام السوري الرافض للتعامل مع قرارات اجتماع المجلس الوزاري المنعقد على مستوى وزراء الخارجية أمس الأول. واعتبر العربي في تصريح ل «عكاظ» أن استمرار دمشق في سياسة التعنت والتشدد من شأنه أن يؤدي إلى تبخر فرص التسوية السياسية والحل العربي للأزمة. وقال إن النظام السوري يصر على مواقفه التي تغلق الأبواب أمام جهود الجامعه العربية منذ بداية الأزمة، وحتى حين تم توقيع البروتوكول الخاص بتنظيم مهمة المراقبين العرب، إضافة إلى عدم تجاوبه مع المطالب العربية والدولية بالوقف الفوري لكل أشكال العنف، ورفضه اتخاذ بادرة تعكس الجدية وحسن النية. وأشار إلى أن استمرار آلة القتل اليومية وسقوط عشرات الضحايا من الأبرياء أدى إلى المزيد من التعقيدات، مضيفا أنه كان يتعين على النظام السوري التعامل إيجابيا مع المبادرة العربية التي دعته إلى وقف العنف فورا، وسحب كل مظاهر القوة العسكرية إلى خارج المدن، وهو ما لم يحدث، مما بدد فرصة تاريخية للتوصل إلى حل يحفظ لسورية سلامتها ووحدة أراضيها. وشدد العربي على أن الجامعه فعلت كل ما تستطيع من أجل الإبقاء على الحل العربي وتجنيب سورية شرور ومخاطر كثيرة ، لكن النظام اختار المضي في الطريق الآخر بالتشدد والرفض والإصرار على استخدام لغة القوة بدلا من الحوار. إلى ذلك بدأت الجامعه العربية تحركا مبكرا لوضع قرارات المجلس الوزاري المنعقد في القاهرة أمس الأول موضع التنفيذ حيث التقى العربي مع وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام لمناقشة الترتيبات الخاصه بعقد مؤتمر أصدقاء سورية الذي تستضيفه تونس في 24 فبراير الحالي وترتيبات المؤتمر والأطراف المنتظر دعوتها للمشاركة فيه. كما بدأ العربي اتصالات مع سفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتأمين دعم دولهم للتحرك العربي المقبل لحل أزمة سورية قبل أن تستفحل الأمور وتدخل البلاد في نفق مظلم وصراعات غير مأمونة العواقب. وبرغم ما تضمنته قرارات الاجتماع الوزاري العربي من موقف « غير مسبوق»، قالت مصادر دبلوماسية إنها لا تتوقع حدوث انفراج أو تغيير كبير في سيناريوهات الأزمة التي تنتقل يوميا من سيئ إلى أسوأ . ورأت أنه في ظل رفض دمشق الفوري لتلك القرارات لا يتوقع أن يحظى التحرك العربي المقبل في الأممالمتحدة بتأييد من قبل روسيا التي اختارت الانحياز الكامل إلى جانب النظام السوري ، الأمر الذي من شأنه إعاقة أية إجراءات أو خطوات تتخذ خاصة فيما يتعلق بتشكيل بعثة حفظ السلام العربية الأممية المقترحة.