تفاءل آلاف المساهمين من المواطنين في منطقة عسير بانفراج أزمة المساهمات المالية لدى مشغلي الأموال في المنطقة قريبا. ويتوقع الكثيرون أن تكون هناك أخبار مبشرة حول إعادة رؤوس أموالهم أو نسبة منها خلال الأيام المقبلة. وكان المحاسب القانوني صالح النعيم، الذي قام بتدقيق بيانات وحصر أموال المساهمين ومشغلي الأموال في منطقة عسير، قد قال ل «عكاظ» في اتصال هاتفي سابق معه، أنه سيصدر قريبا بيانا توضيحيا في الصحف المحلية حول قضية بعض مشغلي الأموال في منطقة عسير. وتحفظ النعيم على ما يتعلق بإعادة رؤوس الأموال أو نسبة معينة منها ولم يؤكد أسماء مشغلي الأموال المعنيين بإعادة أموالهم للمساهمين، إلا أنه أكد صدور بيان توضيحي خلال الأيام المقبلة. وأوضح ذلك في ظل ترقب آلاف المساهمين في منطقة عسير لانفراج أزمتهم المالية التي طال انتظارها، وعودة ملايين الريالات التي اختفت تحت مظلة ما يسمى تشغيل الأموال والثراء السريع، حيث مرت بهم عاصفة غفلة قبل 7 أعوام تقريباً تكبد الكثيرون فيها خسائر مادية فادحة، وأرقاما فلكية واستبدل بعض المساهمين صالات المصحات بدلا عن صالات تداول الأسهم ومكاتب مشغلي الأموال. وبعد أن باع الكثيرون منهم أملاكه بملايين الريالات، والبعض اقترض قروضا بنكية تستقطع أغلب راتبه شهرياً لسنوات وبفوائد خيالية. وبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، الذي كان يحرص أشد الحرص على إعادة أموال المساهمين إليهم وإغلاق هذا الملف، تم تشكيل لجان متخصصة كان لها دور كبير في التحقيق مع مشغلي الأموال، لمعرفة مصير الأموال وحصر الأموال والأصول الثابتة لديهم، وحصر المساهمين ومبالغهم، وقد وفقت تلك اللجان بمتابعة أمير المنطقة في إنجاز شوط كبير في حصر المبالغ لدى المشغلين، وبيع بعض الأصول لبعض المشغلين، لإعادة حقوق المساهمين وتمت إحالة المشغلين للقضاء للحكم عليهم في الحق العام، وإيداعهم السجن، وبذلك يترقب المساهمون انفراج الأزمة قريبا، في ظل حرص الجهات المسؤولة على إعادة الحقوق لأصحابها. وسبق أن تم تكليف مكتب النعيم بتدقيق كل ما يتعلق بأكبر مجموعة لمشغلي الأموال في عسير وهم: قضية موظف الأموال معجب آل فرحان، قضية موظف الأموال سلطان سالم الزهراني، قضية موظف الأموال صالح بن ظافر البكري، قضية موظف الأموال أحمد سعيد بن درع، قضية موظف الأموال ماجد بن علي البارقي، وتلك المجموعة مازالت تقضي أحكام الحق العام في سجن أبها بعد أن صدرت ضدهم أحكام شرعية بالسجن مدد تتراوح بين 8 أعوام إلى 15 عاما.
