تشير التوقعات السياسية إلى احتمال فوز كبير للمعارضة الكويتية في الانتخابات التشريعية التي ستجرى اليوم بعد حملة خاضتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد مؤكدة على الطابع ال «تاريخي» للاستحقاق في سبيل تحديد مستقبل الكويت. إلا أن نتيجة الانتخابات، وهي الرابعة في أقل من ست سنوات، لن تؤدي على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة. وقال المحلل السياسي الكويتي المعروف سعد بن طفلة إن «جميع المؤشرات تدل أن المعارضة ستسيطر على البرلمان المقبل وستدفع مباشرة نحو الإصلاحات الدستورية». فيما قال الناشط والمحلل السياسي أنور الرشيد في تصريح صحافي «إن الانتخابات لن تؤدي إلى الاستقرار لأن أعداء الديموقراطية لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد هزيمتهم». وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله أمير البلاد في ديسمبر (كانون الثاني) في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة.