أأكد عدد من المراقبين أن تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي بشأن قدرة المملكة على الإيفاء باحتياجات السوق العالمية من النفط، رغم زيادة استهلاكه محليا، تأتي تطمينا للدول المستهلكة والمصدرة للنفط على حد سواء، بثبات السياسة السعودية تجاه تحقيق التوازن في السوق البترولية، ومواكبتها المستمرة لاحتياجات السوق المحلية من النفط. وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فلالي: أولا يجب أن تعرف سياسة المملكة، التي لا تود أن يتأثر سوق النفط العالمي من حيث الأسعار أو الإمدادات، مراعاة لمصلحة المستهلكين والمصدرين للنفط؛ فالمملكة حريصة على تلبية أي زيادة في طلبات السوق من النفط، بل وحتى تخفيض كمياته إذا ما دعت الضرورة لذلك، حرصا على مصالح الدول المصدرة والمستهلكة للنفط. وأضاف أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، وسياستها النفطية تتبع مؤشرات العرض والطلب في سوق النفط، بعيدا عن أي مؤثرات أو ظروف سياسية، وتصريح النعيمي يأتي تأكيدا لتلك السياسة، التي تحرص على تلبية احتياجات الدول المستهلكة من النفط، وفق سعر عادل يحقق مصالح الدول المصدرة للنفط. ومن جهته، قال الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي، ربما كانت زيادة الاستهلاك المحلي للنفط، الذي يعد مصدر الطاقة الوحيد للمواصلات والكهرباء، مقلقا بعض الشيء خاصة مع ارتفاع نسبة النمو السكاني والتوسع الحضري في العديد من المناطق والمدن، خاصة في مدينتي الرياضوجدة، إلا أن ذلك لا تغفل عنه وزارة البترول والثروة المعدنية، فشركة أرامكو مثلا شرعت في التوسع في بناء مصانع ومصافي نفط جديدة، وعقدت العديد من الاتفاقات في هذا الإطار مع العديد من الشركات العالمية. كما أن النسبة المتوقعة لزيادة الاستهلاك المحلي للنفط سنويا، لا تتجاوز ما نسبته من 10 إلى 15 في المائة من الطاقة التصديرية للنفط، وهي نسبة ليست مؤثرة على القدرة التصديرية. وقال الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ التسويق الدولي، إن مكانة المملكة عالميا في إنتاج النفط، وامتلاكها للعديد من المصافي النفطية، القادرة على تلبية احتياجات السوق العالمية من النفط، تعزز تطمينات الوزير النعيمي بقدرة المملكة على توفير الطاقة محليا وعالميا.
