يعقد وزراء بترول أكثر من 20 دولة نفطية اجتماعاً لهم في الرياض عقب افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالحي الدبلوماسي وذلك في التاسع عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وصرحت «للرياض» مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية قائلة بأن جميع الاستعدادات المتعلقة بذلك الحدث البترولي المهم قد تم اتخاذها حيث وجهت الدعوات لأكثر من 20 دولة بترولية وأربع منظمات دولية وكذلك عشرين شركة بترول وأضافت المصادر بأن تلبية الدعوة لحضور افتتاح مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي كانت جيدة. على نفس الصعيد أكد مصدر مسؤول في مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي «للرياض» بأن جميع التجهيزات المتعلقة للانتقال إلى مقر المبنى الجديد والذي يعد أحد معالم الحي الدبلوماسي قد أوشكت على الانتهاء. من جانبه أكد السفير آرني ولتر الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي في تصريح خاص «للرياض» بأن منتدى الطاقة الدولي والذي دعا إلى إنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعد منظومة دولية فريدة حيث يجمع جميع الدول الأعضاء بنفس المكان وينظرون في المواضيع المشتركة بينهم كذلك يبحثون التحديات التي قد تواجههم وذلك كون الطاقة موضوعاً حيوياً ومهماً، فهي تعمل على النمو الاقتصادي والاجتماعي وهي المصدر الرئيسي للاقتصاد العالمي ودورها مؤثر في السياسة الدولية. يذكر بأن الاستاذ علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أعلن مؤخرا عن افتتاح المبنى الدائم للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي. ونوه المهندس علي النعيمي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا المشروع وحرصه على الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول واستقرار الأسواق البترولية مؤكدا ان هذه الرعاية تعد تتويجاً للجهود التي بذلت منذ مبادرته - أيده الله - باقامة هذه الأمانة العامة خلال فعاليات المنتدى الدولي السابع للطاقة والذي عقد في الرياض عام 1420ه وافاد النعيمي أن حفل الافتتاح سيصاحبه ندوة يشارك فيها عدد من وزراء البترول ورؤساء الشركات البترولية وتناقش العديد من القضايا البترولية المهمة ذات الابعاد العالمية مثل العلاقة بين الطاقة والاقتصاد العالمي وأسباب وآثار ارتفاع المحروقات على المستهلك النهائي ومستقبل المشاريع البترولية بما فيها زيادة الطاقة الانتاجية وانشاء مصاف بترولية جديدة والتكنولوجيا ودورها في صناعة البترول والمعلومات والسوق البترولية الدولية واهمية استقرار السوق البترولية بما يخدم الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية. واختتم الوزير تصريحه مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي ستسهم في استمرار وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الدول شهدت نقلة نوعية كبرى في طبيعة ونتائج الحوار بين الجانبين منذ أن بدأت الأمانة العامة مهامها في عام 1424ه وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بمنح الأمانة العامة ارضاً في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض لاقامة مقرها الرئيس كما تكلفت بإنشاء المبني الذي يشتمل على دورين وتبلغ مساحته حوالي (3000) متر مربع مع غرف اضافية تبلغ مساحتها 224 مترا مربعا مجهزة بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة. كما يحتوي المبنى على مكتبة وقاعة مؤتمرات مجهزة بأجهزة حديثة تتسع لأكثر من مائة مشارك. الجدير بالذكر ان وزارة البترول والثروة المعدنية شرعت بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين باقامة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة في حينه حتى تمت المصادقة على نظامها الأساسي من قبل الدول المنتجة والمستهلكة المشاركة في المنتدى الدولي الثامن للطاقة الذي عقد في اليابان في شهر سبتمبر عام 2002م وعرف باسم - اعلان اوساكا. وتعد الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي إطارا وأساسا للحوار والتعاون بين منتجي ومستهلكي البترول والطاقة الذي بدأ في عام 1991م وتسعى الى بناء جسور من الحوار المتبادل والمستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية بناء على منطلقات المصالح المشتركة. وتهدف الأمانة إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالبترول والغاز ونشرها مما يساعد على الارتقاء بآلية تفعيلها.
