يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا وصف بالمهم والحاسم لمناقشة المبادرة العربية لمعالجة أزمة سوريا، واعتماد مشروع قرار يقضي بدعمها في حال تجاوز اعتراضات موسكو وبكين. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس، أن المشروع القانون الغربي العربي بشأن سوريا المطروح على مجلس الأمن يتضمن فرض عقوبات، مشددا على رفض بلاده للمشروع. وكانت وزارة الخارجية الروسية أوضحت في بيان أمس، أن حكومة الرئيس بشار الأسد وافقت على المشاركة في محادثات في موسكو لحل الأزمة، لكن المجلس الوطني السوري (المعارضة) رفض أي حوار مع الأسد مطالبا إياه بالتنحي. بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ل«عكاظ» اهتمام الجامعة بإجراء اتصالات مع الأطراف الدولية كافة، خصوصا الروس والصينيين لحثهم على دعم التحرك العربي. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الاجتماع العربي الوزاري الطارئ سيناقش خيارات محددة؛ أبرزها البحث عن بديل لنظام الأسد وانتقال سلمي للسلطة يحول دون نشوب حرب أهلية في سوريا. وفي شأن متصل، اعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية أمس، أن التوازنات بشأن سوريا تطورت داخل مجلس الأمن، مبينة أن عشر دول على الأقل من أصل الدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن الدولي قد تؤيد مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية. بدورها، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس، الأممالمتحدة إلى التحرك لوقف العنف في سوريا، معتبرة أن على مجلس الأمن أن يوجه رسالة دعم واضحة للشعب السوري مفادها: «نحن الى جانبك».