أسعار الأرز انخفضت عالميا، بعد دخول المحصول الجديد في دول شرق آسيا إلى السوق العالمية، إلا أن تلك الأسعار مازالت على نفس مستوياتها المرتفعة في السوق السعودية. ترى لماذا؟ ومتى تنخفض استجابة لزيادة المعروض العالمي؟ مختصون في تجارة الأرز عزوا عدم انعكاس التراجع السعري الحاصل في السوق العالمية لدينا إلى وجود مخزون استراتيجي كبير من الأرز لدى الموردين يكفي لتسعة أشهر كحد أدنى، وأن ذلك المخزون مستورد بأسعار أعلى وبالتالي يجب تصريفه أولا بأسعاره. وقال ل «عكاظ» أسامة البابطين مدير شركة للمواد الغذائية إن استمرار الأسعار على نفس المستوى في المملكة يعود إلى المخزون الكبير لدى موردي الأرز الذي يغطي احتياج المملكة لمدة 9 أشهر، وتم شراؤه بأسعار مرتفعة وهو الذي لا يمكن معه خفض الأسعار في المرحلة الحالية، إضافة إلى أن الأرز الموجود حاليا في الأسواق تم شراؤه قبل أكثر من عام وهي الفترة الزمنية التي يحتاجها الأرز للتعتيق والتنشيف قبل البيع، لذلك فعمليات الشراء التي تتم خلال موسم أكتوبر نوفمبر وديسمبر لا تنزل للأسواق إلا بعد مرور عام، وهو ما يوضح أن عمليات خفض الأسعار التدريجية ستبدأ من رمضان المقبل. من جهته، يتوقع جمال يماني المتخصص في المواد الغذائية انخفاض أسعار الأرز عالميا بنسبة 3 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري في البورصات العالمية المتخصصة، مرجعا الانخفاض إلى المحصول الكبير الذي حققته خصوصا في نوعية الأرز طويل الحبة «البسمتي»، والذي يعتمد السوق السعودي عليه بشكل كبير، ولكن هذا الانخفاض يحتاج لوقت لكي يصل إلينا ويشعر به المستهلك العادي فالأرز والسلع الغذائية ليست مثل البترول أسعارها تتغير بشكل يومي ويكون تأثيرها مباشرا، فعقود الشراء التي تتم الآن لا تصل إلى المستهلك إلا بعد فترة طويلة من الزمن وهو ما يجعل تأثير الانخفاض فيها يحتاج لوقت. ويتفق المستشار محمد مصطفى بن صديق مع طرح الموردين أن تأثير الانخفاض العالمي لسلعة غذائية حيوية مثل الأرز، يحتاج لوقت لكي يشعر به المستهلك السعودي، لكنه تساءل: لماذا في حالة ارتفاع الأسعار عالميا يشعر بها المستهلك بشكل مباشر والحجة دائما لدى الموردين أن أسعار الغذاء مرتفعة عالميا. ويضيف ابن صديق أنه لحل مثل هذه الإشكالية، لابد من تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة، فطالما أن هناك انخفاضا عالميا، لابد من انخفاض الأسعار محليا.
