ينتظر قرابة 68 ألف مواطن ومواطنة في أحد رفيدة حصولهم على منح سكنية ظلت ملفاتها حبيسة أدراج المسؤولين في الأمانة قرابة ال13 عاما، في ظل توفر عدة مخططات في المحافظة، مؤكدين عزمهم على تصعيد شكواهم إلى جهات الاختصاص للنظر بعين الاعتبار والتدخل السريع لحل المشكلة، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة القصور الحاصل وفض الوعود المطاطية التي اعتادوا سماعها من موظفي الأمانة. وقال كل من فهد حسين، ياسر القحطاني، أنور سعيد، سعد العبيدي، وسالم الشواطي: «بلدية أحد رفيدة انتهجت حجب توزيع الأراضي السكنية على المواطنين منذ عام 1419ه، مع اعتماد عدة مخططات سكنية آخرى، علاوة على الأراضي السكنية التي لاتزال شاغرة في عدد من المخططات التي تم توزيعها على المواطنين، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار الأراضي وإيجارات الشقق السكنية بنسب وصلت إلى 300 في المائة بالنسبة للأراضي السكنية على أقل تقدير، حيث أصبحت أعلى سعرا من تلك التي تقع في مخططات المدن الكبيرة». وزادوا، «ننتظر تدخل أمين عسير في ظل وجود الآلاف من ذوي الدخل المحدود ممن لايقدرون على شراء الأراضي التي وصلت أسعارها بملايين الريالات، إلى جانب انتظار دعم الصندوق العقاري عدة عقود للحصول على 500 ألف لاتكفي للحصول على شقة مكونة من أربع غرف». من جهته، أكد رئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر الوادعي أن السبب الرئيسي في تراكم أعداد طالبي المنح نتيجة عدم وجود أراض متوفرة في الوقت الحالي، موضحا أن عدم تعاون المواطنين يعد سببا آخر إزاء تقدم البعض منهم معارضات ضد البلدية، وسنسعى بكل جهد لإنهاء عدة مخططات قريبا بالتعاون مع المواطنين.