يواجه برنامج نطاقات عدة تحديات، منها ما أشيع حول خروج ما بين 30 -40% من المنشآت الخاصة من السوق، وكذلك هروب رأس المال المحلي، والتنافس بين الشركات والمؤسسات المصنفة في النطاق الأصفر وهو ما يشبه «حرب العروض المالية» لاستقطاب موظفي المؤسسات المصنفة ضمن النطاق الأحمر لاستقطابهم وتوظيفهم مباشرة بناء على خبراتهم الكبيرة، وذلك بهدف رفع درجة نطاقها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة لها، وفي رأينا تعتبر شركات ومؤسسات القطاع الخاص هي عصب التقدم الاقتصادي وبه تتحقق العديد من العوائد الاقتصادية والإنتاجية. فهدف السعودة مطلب ملح وعلى رأس الأولويات الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لوطننا العزيز مع التركيز على نوعية توطين الوظائف. حيث إن هدف وزارة العمل من خلال برنامج «نطاقات» هو استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص، تؤهل المنشآت الواقعة ضمن النطاق «الأخضر» من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل معاملاتها ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق أهدافها. ولمواجهة هذه التحديات نقترح على وزارة العمل دراسة كل قطاع على حدة من القطاعات التالية «المقاولات، النقليات، شركات التموين، مؤسسات التوزيع والمواد الغذائية، ...» والتفرقة بين كم التوطين ونوعه، إضافة إلى ذلك وضع خطة تدريبية استراتيجية لطالبي العمل السعوديين وتأهيلهم ثم تدريبهم كما ونوعا وميدانيا على متطلبات كل وظيفة. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف