كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن مجلس الغرف بصدد إعادة النظر في مسألة إدراج الأفراد سواء أصحاب الأعمال الحرفية الفردية أو العمالة المنزلية وغيرهم في جدول فئات المشتركين، بعد أن طلبت عدة غرف تجارية في مناطق تتعلق بأعمال الحج، وأخرى زراعية وحدودية، إدخال هذه العمالة ضمن فئات المشتركين. جاءت تبريرات تلك الطلبات في عدة جوانب، من أبرزها أعمال وعمالة الحج والعمرة والزراعة، فالغرف التجارية في جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تواجه إشكالات في مسألة تصديق عقود الإيجارات المبرمة بين ملاك العقارات المخصصة لإسكان الحجاج وشركات الحج، باعتبار أنهم لا يستطيعون التصديق، نتيجة عدم اشتراك أولئك الملاك أو وكلائهم فتتعطل مصالح قطاعات أعمال أخرى بسبب الإشكالية. في حين تواجه الغرف التجارية الموجودة في المناطق الزراعية مشاكل في التصديق على الأوراق الرسمية بعد تحويل العمالة من مهنة راعي إلى سائق أو عامل أو غيرها من المهن بسبب عدم وجود اشتراك. في حين تواجه الغرف التجارية الموجودة في المناطق الحدودية عدم القدرة في التصاديق على أوراق السائقين الأجانب الذين يهمون بالخروج من المملكة بعد أن يطلب منهم ضرورة تصديق البيانات الموجهة إلى إدارة المرور من الغرفة، فتعجز عن التصديق نتيجة عدم وجود اشتراكات.