أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة عدنان مندورة أن دور الغرفة تخطى التصديق على الوثائق، إلى عدد كبير من الخدمات التي يمكن تقديمها بطريقة تعود بعوائد على الغرفة في ظل تفعيل المعاملات الإلكترونية والاستغناء عن توثيق المعاملات بالتصديق عليها. وأوضح أن هناك خدمات تقدمها الغرفة بالمجان، يمكن تطويرها وتنفيذها بشكل احترافي بمقابل مادي معقول يساهم في تنمية مصادر الدخل. واعتبر أن دور الأمانة هو تنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة وتجسيدها على أرض الواقع إلى تفاصيل الحوار: التعاملات الإلكترونية • بعدما بدأ عدد من الجهات الحكومية التعامل بالمعاملات الإلكترونية في إطار تفعيل الحكومة الإلكترونية، لتقليل الحاجة إلى تصاديق الغرف التجارية، كيف ستتعاملون مع هذا المورد الضعيف، بعدما كانت التصاديق اليدوية مثلا تسهم في رفد ميزانية الغرف التجارية؟ هل ستعملون على توفير موارد دخل أخرى؟ أعتقد أن دور غرفة جدة تجاوز التصديق على الوثائق، فحجم الأعمال التي تضطلع بها لخدمة قطاع الأعمال سواء المنتسبين أو غير المنتسبين، والخدمات التي تقدمها الغرفة من خلال مختلف الأجهزة التنفيذية، يمكن أن تكون أحد المصادر التي تستطيع من خلالها الغرفة عمل موازنة لدخلها مع مصروفاتها، إذن الغرفة اليوم ليست مجرد تصاديق إذ أن هناك عددا من الخدمات التي يمكن تقديمها بطريقة تعود بعوائد على الغرفة، وتعمل بطريقة متميزة ومهنية عالية، والغرف واعية إلى هذه المسألة، وتبحث عن بدائل، ولا يخفى أن الاشتراك في الغرفة كفله النظام ويشكل جزءا من الإيرادات. زيادة الاشتراكات • يشاع أن الغرف سترفع اشتراكات المنتسبين إليها بنسبة 10 في المائة، ما مدى صحة هذه الكلام؟ الحقيقة لم يسبق أن ناقشنا هذا الموضوع، وأنا شخصيا لم أسمع به، ومثل هذا الكلام يجب أن تتفق عليه كل الغرف التجارية في المملكة؟ • كيف ستتعامل الغرفة مع الاشتراكات المتأخرة؟ غرفة جدة تقدم عددا من المزايا للمتأخرين في سداد اشتراكاتهم وسنعمل على تحديد الأنسب. • ما هي الخدمات التي تقدمها الغرفة وستتحول بمقابل مادي؟ اليوم توجد لدينا الملتقيات وهي رافد وصناعة كاملة، سيما أن غرفة جدة أنشأت مركز تسويق جدة، الذي سيعمل من خلال ثلاث أذرع رئيسة هي السياحة، المعارض، الملتقيات والمنتديات، وكل هذه الخدمات تدر عوائد مادية، كذلك البرامج التدريبية التي ستقدم بخدمات متميزة وأسعار معقولة، إضافة إلى تحسين المعارض والتوسع فيها لتقديم خدمة متميزة. • بعد حسم منصب الأمين العام، كثر الحديث عن منصب نائب الأمين، فمن يقول أن حسن دحلان هو نائب الأمين والبعض الآخر يرى أنه محمد باواكد، وثالث يقول لا وجود لمنصب أمين عام، بل سيتم الاكتفاء بمساعدين للأمين العام، أين هي الحقيقة؟ الحقيقة أننا جميعنا نعمل في الغرفة التجارية، وجميعنا في مركز واحد وننتمي إلى هذا الكيان، والمسميات لا تقدم ولا تأخر، وكل مسؤول في منصبه صغر المنصب أو كبر، وإيجاد أمين ونائب أمين هذه العملية تفرضها الأهداف الاستراتيجية، وأي هيكل تنظيمي هو انعكاس لخطط العمل والهدف منه هو المساعدة في تحقيق الأهداف بأيسر الطرق، ووجود نائب أو مساعدين كلها واردة، وفي النهاية الجميع فريق عمل واحد بقدرات عالية، وهذه الفلسفة التي نسعى إلى أن نصل إليها.