أقرت دول الاتحاد الأوروبي أمس مبدئيا اتفاقا يقضي بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، تشمل تجميد أرصدة للبنك قد تستخدم لتمويل البرنامج النووي الإيراني. غير أنها لم تتفق بعد على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني. وقال مصدر عقب محادثات بين دبلوماسيين بارزين من بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين«اعتبر النص منتهيا ومتفقا عليه»، في إشارة إلى العقوبات المالية، وذلك في انتظار تبنيه رسميا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل. وقال دبلوماسي أوروبي: إن تجميد الأرصدة المملوكة للبنك المركزي الإيراني سيكون جزئيا «ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة» ويضمن دفع الديون الإيرانية المستحقة لأوروبا. وتابع المصدر دون الكشف عن اسمه بالقول «الهدف هو تجفيف الموارد المالية للبرنامج النووي الإيراني». غير أن الدبلوماسيين الكبار لم يتفقوا على كافة تفاصيل فرض حظر على النفط الإيراني حسبما قال المصدر.