شكل مجلس هيئة حقوق الإنسان فريقا لدراسة أوضاع نزيلات دور الحماية والجمعيات الخيرية من النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف أو يلجأن لهذه الدور بعد انتهاء حكم قضائي بحقهن؛ وذلك لدراسة الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد يتعرضن لها مع استمرارهن في الإقامة بهذه الدور، فيما إذا رفض بعض أولياء الأمور استلام ذويهم، فضلا عما قد يحدث من إيذاء لهن من ذويهن بعد استلامهن. وأقر المجلس في جلسته السابعة لدورته الثانية أمس برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان، أن تكون الدراسة مبنية على أسس علمية منها المسح الميداني لمعرفة حجم المشكلة، ومقابلة كافة الأطراف المتخصصة في القضية، ووضع التوصيات اللازمة حيال ذلك، ومناقشتها مع جهات الاختصاص. ودعا المجلس فريق العمل أن ينهي أعماله بشكل عاجل. وناقشت جلسة مجلس هيئة حقوق الإنسان التقرير الثالث المقدم من لجنة السجون والتوقيف ودور الإيواء الذي تضمن الخطة الزمنية لزيارات السجون ومراكز التوقيف ودور الإيواء ودور الملاحظة والملاحظات التي جرى رصدها سابقا ومدى تلافيها، ومتابعة قضايا نزلاء السجون مع هيئة التحقيق والادعاء العام والجهات القضائية، والتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة قضايا الموقوفين السعوديين خارج المملكة بما في ذلك برنامج زيارتهم.