كشف مدير عام إدارة الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة عبدالله آل قراش عن رصد إدارته تقاعس قطاعات حكومية بشكل أدى إلى تعطل تنفيذ الأحكام على منسوبيها، موضحا أن إدارته لدى مباشرتها العمل بعد إقرار إنشائها رصدت معوقات رئيسية عدة تسهم بشكل مباشر في تعثر تنفيذ الأحكام. وبين مدير عام إدارة الحقوق العامة أن المعوقات المرصودة من إدارته تمثلت في عدم وجود آليات واضحة للإجراءات من الجهات الحكومية حيال تنفيذ الأحكام، زيادة دعاوى الإعسار في الأحكام الصادرة الخاصة بالمطالبات المالية، نقص قضاة التنفيذ في المنطقة إذ يوجد قاضيان تنفيذيان في المنطقة، ومماطلة حضور الكفلاء الحضوريين. وأفاد آل قراش بأن من أبرز المعوقات المرصودة إسهام بعض الجهات الحكومية بشكل غير مباشر في تعطيل الأحكام عبر تقاعسها في مطالبة منسوبيها بالمثول أمام الجهات التنفيذية التي تطلب استدعاءهم وحضورهم، فيما يوجد أشخاص يكفلون بعض المتهمين حضورياً ولدى مطالبتهم بإحضار مكفوليهم يتهربون عن إحضارهم. وكانت إمارة منطقة مكةالمكرمة أطلقت خطة طموحة هذا العام تهدف إلى زيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص المتعثرة، وذلك عن طريق خطة تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، من خلال تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولا إلى تسريع تنفيذ الأحكام. ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسية المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ما سيؤدي إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وأكد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة الذي أمر به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، لتكون الذراع التنفيذي لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها، مشيراً إلى أن الإدارة منذ تأسيسها وحتى الآن نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكما قضائياً إلى 1650 حكما، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28579 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة. وتنطلق الإدارة في عملها من أربعة محاور رئيسية تتمثل في تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط كافة إجراءات العمل، والقضاء على كافة العوائق التي تتسبب بتعثر تنفيذ الأحكام. وأوضح الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن التجارب السابقة أثبتت مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، ما تطلب تحركاً عاجلا من إدارة تنفيذ الأحكام لوضع آلية العمل للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وهي آلية اعتمدها أمير المنطقة وتتسق مع توجيهاته بوضع تنفيذ الأحكام المتعثرة هدفا رئيسيا على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه. وتشمل آلية عمل إدارة متابعة تنفيذ الأحكام الرفع بإحصائية عن كل شخص مطلق السراح محكوم بحكم شرعي أو نظامي أو إداري بالحق العام ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه، إنشاء إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام في كل محافظة وإدارة رئيسية في المنطقة وجميع جهات التنفيذ من شرطة، إدارة مكافحة المخدرات، الجوازات، المباحث، وإدارة المرور، تتولى إدارة متابعة تنفيذ الأحكام مهمة تنفيذ الحكم بكل شخص مطلق السراح يقيم في مكة وصادر بحقه حكم شرعي أو إداري أو نظامي فضلا عن الإشراف على الإحصائيات المرفوعة من المحافظات، والرفع للإمارة عن كل معاملة يتم التوجيه حيالها بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور خطاب التأييد بالتنفيذ مع إيضاح أسباب ذلك. إضافة إلى الرفع للإمارة بإحصائيات دورية تكون في الأسبوع الرابع من كل شهر عن جميع ما نفذ أو لم يتم تنفيذه من أحكام، إنشاء برنامج إلكتروني خاص لمتابعة تنفيذ الأحكام تم ربطه بين الإمارة والمحافظات وجهات التنفيذ، تنفيذ جولات من قبل موظفي إدارة متابعة تنفيذ الحكام على الإدارات الواقعة في المحافظات متى دعت مصلحة العمل لذلك، إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر والرفع بالتوصيات. وحول تقاعس قطاعات حكومية أسهم في تعطل تنفيذ الأحكام على منسوبيها، قال مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكةالمكرمة أحمد الغانمي إنه تم تنظيم ورش عمل مستمرة مع الجهات الحكومية للنقاش والتوصل إلى توصيات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة للجميع، مضيفا «أجرينا تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، كما حثثنا الإدارات الحكومية بتكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبهم لتنفيذ أحكام صادرة بحقهم، ودرسنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية آليات التعليمات الخاصة بإحالة الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة ادعاء بحقهم تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم».
