تطلق إمارة منطقة مكةالمكرمة هذا العام خطة طموحة من شأنها زيادة وتيرة التصدي لتعثّر تنفيذ الأحكام ، الصادرة بالحقّين العام والخاص المتعثرة مشيرة إلى أن ادارة متابعة تنفيذ الاحكام لديها نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكمًا قضائياً إلى 1650 حكماً فقط منذ 1430 ه وحتى الان . وترتكز الخطة التي تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، من خلال تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولاً إلى تسريع تنفيذ الأحكام ، ويتضمن ذلك احالة الكفلاء الحضوريين المماطلين الى هيئة التحقيق والادعاء العام . ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ما سيؤدي إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وقال وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري: صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإمارة الذي به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة أمر في 1/1/1430ه، لتكون الذارع التنفيذي لإمارة منطقة مكة في تطبيق الأحكام القضائية المتعثر تنفيذها، مشيرا إلى أن الإدارة منذ تأسيسها وحتى الآن نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكمًا قضائياً إلى 1650 حكماً فقط، أي أسهمت في حصول أصحاب 28579 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة. وتنطلق الإدارة في عملها من أربعة محاور رئيسة، تتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى الكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط كافة إجراءات العمل، والقضاء على كافة العوائق التي تتسبب بتعثر تنفيذ الأحكام. وتبعا لذلك، وبعد مرور شهر على تأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أقر الأمير خالد الفيصل في 30/2/1430ه آلية عملها التي جعلت منها اطاراً منظماً لعملها وقامت بوضع تنظيم حدد به إجراءات ( تبليغ وإحضار وإدراج ) المطلوبين لتنفيذ الأحكام والتي حصلت على تأييد من أمانة مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى هيئة الخبراء. وأكد أمير منطقة مكة على كافة الجهات بالمنطقة حيال آلية عمل الإدارة على (ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من مختلف الجهات ومتابعة حماية حقوق الناس)، مشدداً على أنه (سوف يتم تسجيل الملاحظات حول عدم الالتزام بما ذكر وفق آلية لدى الإدارة المختصة في الإمارة والتي على ضوئها ستتم محاسبة المقصر). تنسيق مستمر واكد مدير عام إدارة الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة عبدالله آل قراش أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام اكتسبت خبرة تراكمية منذ بدء عملها ما دعاها للمبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تجاوزها على اعتبار أن عمل الإدارة (شراكة وعمل جماعي)، على حدّ تعبيره. ويكشف عن أن الإدارة ولدى مباشرتها العمل رصدت معوقات رئيسة عدة تسهم بشكل مباشر في تعثر تنفيذ الأحكام، من بينها: عدم وجود آليات واضحة للإجراءات من الجهات الحكومية حيال تنفيذ الأحكام، وزيادة دعاوى الإعسار في الأحكام الصادرة الخاصة المطالبات المالية، ونقص قضاة التنفيذ في المنطقة إذ يوجد قاضيان تنفيذيان فقط بالمنطقة ومماطلة حضور الكفلاء الحضوريين. ويقول أحمد الغانمي مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام: (نفذنا ورش عمل مستمرة مع الجهات الحكومية للنقاش والتوصل إلى توصيات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة للجميع، فأجرينا تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، كما حثثنا الإدارات الحكومية تكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبهم لتنفيذ أحكام صادرة بحقهم، ودرسنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية آليات التعليمات الخاصة بإحالة الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة إدعاء بحقهم تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم). آلية عمل إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أولاً: الرفع بإحصائية عن كل شخص مطلق السراح محكوم بحكم شرعي أو نظامي أو إداري بالحق العام ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه. ثانيا: إنشاء إدارة لمتابعة تتفيذ الأحكام بكل محافظة وإدارة رئيسة في المنطقة وجميع جهات التنفيذ من شرطة، إدارة مكافحة المخدرات، الجوازات، المباحث، وإدارة المرور. ثالثاً: تتولى إدارة متابعة تنفيذ الأحكام مهمة تنفيذ الحكم بكل شخص مطلق السراح يقيم في مكة وصادر بحقه حكم شرعي أو إداري أو نظامي فضلا عن الإشراف على الإحصائيات المرفوعة من المحافظات. رابعاً: الرفع للإمارة عن كل معاملة يتم التوجيه حيالها بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور خطاب التأييد بالتنفيذ مع إيضاح أسباب ذلك. خامساً: الرفع للإمارة بإحصائيات دورية في الأسبوع الرابع من كل شهر عن جميع ما نفذ أو لم يتم تنفيذه من أحكام. سادساً: إنشاء برنامج إلكتروني خاص لمتابعة تنفيذ الأحكام تم ربطه بين الإمارة والمحافظات وجهات التنفيذ. سابعاً: تنفيذ جولات من قبل موظفي إدارة متابعة تنفيذ الحكام على الإدارات الواقعة في المحافظات متى دعت مصلحة العمل لذلك ثامناً: إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر والرفع بالتوصيات.
