تنشر مشروع الحصانة بعد تعديلات بن عمر الخمسة

كشف مصدر سياسي رفيع ل «عكاظ» عن صيغة جديدة لتعديل قانون الحصانة المعتمد من مجلس الوزراء اليمني، والذي يبذل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر جهودا ومشاورات مع الأطراف السياسية لتنفيذها.
وأوضح المصدر الذي «طلب عدم ذكر أسمه» أن صيغة التعديل في قانون الحصانة الذي تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء جمال بن عمر للأطراف السياسية يضم خمسة بنود وهي : «تقديم كشف بأسماء المشمولين بالحصانة إلى جانب الرئيس، بعد إقراره من البرلمان لا يجوز لأي من ستذكر أسماؤهم في الكشف، العمل سياسيا أو حزبيا بمن فيهم الرئيس أو عسكريا أو في أي مؤسسة في الدولة طول حياته، الاتفاق على مؤتمر إنصاف ومصالحة يجري تحديد موعده وزمنه بين كافة الأطراف، رابعا يجري إعفاء جميع المشمولين في القائمة من الجرائم الجنائية التي تمت قبل 23نوفمبر بدوافع سياسية بما فيها حادثة محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار النهدين 3يونيو الماضي، وأخيرا لا يحق لأي طرف من الموقعين على المبادرة ملاحقة الآخر قضائيا أو جنائيا بعد إقرار القانون من البرلمان».
وأوضح المصدر أن جميع قيادات حزب المؤتمر الحاكم بمن فيهم الرئيس يرفضون هذه القائمة، مشددا تمسكهم بالقانون السابق المقر من مجلس الوزراء والذي تم تجميده في البرلمان.