اتهم عدد من ملاك مصانع الخرسانة وموزعي الأسمنت في منطقة نجران، شركة ومصنع اسمنت المنطقة، بالتسبب في توقف المشاريع التنموية، واحداث ازمة في سوق الاسمنت حاليا. مؤكدين أن الشركة توفر لعملائها في مناطق اخرى مجاورة، كميات الاسمنت المخصصة لمنطقة نجران، التي ارتفعت بها أسعار الاسمنت نظير شح كمياته. في حين فند الموزع يحيى محمد حرسون، الاتهام الذي وجهه الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل، بقوله (لعكاظ في 11/2/1433) ان الموزعين بالمنطقة يخفون أكياس الاسمنت، بتحديه أن تثبت الشركة إن كان لمنطقة نجران مخصصات من الاسمنت، كما يدعي الرئيس التنفيذي، مضيفا بأن شركة اسمنت نجران توزع منتجاتها دون آلية واضحة. وقال بن حرسون بأن الدكتور زقيل قد جانبه الصواب، ويحاول أن يخفي حقيقة الأزمة التي تسببت بها سياسة الشركة، في حجز شاحنات موزعي الاسمنت لأكثر من أربعة أيام، ومنعهم من التحميل. وتساءل حرسون: لماذا يتم منع عملاء الشركة في نجران من التحميل من مركز عاكفة، والسماح لعملاء الشركة في منطقة عسير بالتحميل من ذات المنطقة، وبسعر اقل للكميات، بل وتحويل موزعي وعملاء نجران الى مركز سلطانة التي تبعد 250 كلم من نجران. في المقابل كشف حسين مانع دبيع آل زمانان، صحاب مصنع خرسانة، أن شركة اسمنت نجران منعت مصانع الخرسانة من الحصول على كميات الاسمنت، وهو ما امتد ايضا الى موزعي الشركة. واضاف: تم تحويل الموزعين للحصول على الاسمنت الى مركز سلطانة بدلا من مركز عاكفة القريبة من وسط نجران، والسبب يعود إلى سوء تخطيط وإدارة الشركة.