أكد عدد من المختصين أن الميزانية العامة للمملكة تلبي احتياجات التنمية المتوازنة للمناطق وتضمن حق المواطن في حياة كريمة، وتتوافق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله. وقالوا إن الأرقام التي اشتملت عليها الميزانية العامة المستهدفة للمملكة لعام 1433/1434ه (2012) وخاصة بنود الإنفاق والصرف على المشاريع الجديدة وتلك التي قيد الاستكمال تعكس مدى حرص القيادة على دعم وتعزيز جهود التنمية في مختلف أرجاء الوطن والتخفيف على المواطن ورفع مستواه المعيشي. تنمية متوازنة بداية، شدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة محمود رشوان على ضرورة استغلال الميزانية بما يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في تحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها، وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني. وقال «من خلال الميزانيات الأخيرة للمملكة في السنوات الخمس الماضية يتضح بشكل جلي أن الأداء التنموي كان يحرص على تطوير منهجية التخطيط، وفقا للظروف المرحلية والتطورات العلمية والتقنية المتلاحقة التي أثرت إيجابا في تخطيط المشاريع العامة وتنفيذها بصورة متميزة». رشوان أكد على ضرورة إيجاد برامج تشمل مجموعات متسقة من المشاريع، لتضمن بموجبها الانتقال إلى أسلوب التخطيط التأشيري لدعم جهود القطاع الخاص التي ستثمر في مستقبلها عن إحداث طفرة تنموية متزنة تتجه إلى الاقتصاد القائم على المجالين المعرفي والتنافسي. وتطرق رشوان إلى ما يسمى ب «الضغوط التضخمية»، قائلا: كانت ميزانيات المملكة السبب الرئيسي في تجنب نمو معدلات التضخم وإبقائها عند أدنى مستوياتها، قياسا بما حدث في دول العالم التي عانت من موجة ضغوط تضخمية في الغذاء العالمية وزيادة تأثير التضخم المستورد بالإضافة إلى عوامل داخلية، إلا أن الحكومة بادرت باتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية المتميزة لمكافحة التضخم. وأضاف بالنظر إلى الخصائص الهيكلية للاقتصاد الوطني، الذي كان يعتمد على إنتاج النفط الخام وتصديره بنسبة كبيرة ،استثمرت الدولة أموالها في القطاعات غير النفطية لتكوين ناتج محلي إجمالي، يفي بزيادة دور القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار والتوظيف. والمتأمل في تفاصيل الميزانية العامة للمملكة يكتشف أن المقارنة بين أهداف خطط التنمية والموارد المالية الحكومية التي أنفقت من خلالها من جهة، وبين النتائج المتحققة على أرض الواقع في مختلف المجالات من جهة أخرى، يتأكد أنه كان للميزانية دور فاعل في تحقيق الأهداف المستهدفة. ترفع معدل الصادرات وعلى صعيد الواردات والصادرات، أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارية وصناعة المدينةالمنورة إبراهيم العقيلي، أن نمو الميزانية وبلوغها أرقاما مرتفعة، سيؤديان إلى تطوير المنتجات المحلية وتنويعها بما يقلل من حجم الواردات ويؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري الرابط بين المملكة والدول الأخرى، الذي سيكون في صالحنا بكل تأكيد. وأضاف أن منظومة المسار الاستراتيجي في رفع حجم الصادرات ستكون نتائجها كفيلة برفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وكلما زاد رقم الميزانية اتسعت دائرة التصدير، وكلما كثرت الصادرات زاد حجم العمل والانفاق، وأصبح ذلك مؤشرا إيجابيا للدخل القومي، وهذا ما يجعلنا مطمئنين لمسار العملية التنموية التي تستهدف بشكل مباشر رفع معدلات النمو الاقتصادي والتوسع الكمي والنوعي في كافة الخدمات المفترض تقديمها، بما يحقق رفع مستوى القوى البشرية وكفاءاتها، وتمكينها من فرص المشاركة التجارية والصناعية على حد سواء، لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني. وحول التأثير النوعي الناجم عن تنويع الصادرات، قال إن الحاجة إلى التنوع تتطلب توسيع دائرة الصناعات والتجارة، وبخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة التعدين والسياحة وغيرها، وهذا يضمن تطوير الإنتاجية المحلية، ويعزز الأداء، ويهيئ العمل للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على مختلف الصعد. دفعة للتنمية البشرية وقال الدكتور إبراهيم الصنيع استاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة، إن الميزانية بما اشتملت عليه من أرقام واعتمادات وبنود إنفاق هي ترجمة مالية لخطة الدولة لتنمية المجتمع، وأولوياتها خلال عام وفي مقدمتها التنمية البشرية والاجتماعية من صحة وتعليم وتدريب وتأهيل مهني لرفع مستوى العمالة الوطنية للشباب والفتيات، لزيادة كفاءة وتنافسية العمالة الوطنية في مقابل العمالة الوافدة، لإحداث دفعة للتنمية البشرية والتوظيف وهو ما تستهدفه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بإعطاء الأولوية والدعم والحماية للمواطن حتى يجد فرصة عمل مناسبة لإمكاناته العلمية والمهنية والفنية.
