انتقد رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية هاني العفالق آلية تقييم السيارات وكذلك تقييم قطع الغيار من قبل شيخ المعارض، مبينا أن لجنة السيارات رفعت عددا من التوصيات إلى مؤسسة النقد والهيئات المشرفة، لوضع آلية واضحة فيما يتعلق بعمليات التقييم، مؤكدا أن هناك ملاحظات كثيرة تتطلب حلولا سريعة للقضاء على الوضع الراهن، من خلال وضع لوائح وأنظمة شفافة بعيدا عن الآلية القائمة على تقييمات شيخ المعارض التي قد تسبب خسائر كبيرة لشركات السيارات أو أصحاب المركبات في حال الحوادث. وأكد ل «عكاظ» أن لجنة السيارات سجلت عددا من الملاحظات على أداء شركات التأمين في الفترة الماضية، مبينا أن الشركات المرخصة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة كثيرة، بيد أن الشركات الفاعلة التي تتعامل باحترافية قليلة جدا، ما يضع الجهات المختصة أمام مسؤولياتها لحض تلك الشركات على القيام بواجباتها تجاه العملاء. وأوضح أن غياب الصيغة الموحدة لتعامل شركات التأمين مع العملاء يمثل مشكلة حقيقية، فكل شركة تتعامل بطريقتها الخاصة مع العميل، ما يعرقل الكثير من المعاملات، معتبرا أن العلاقة القائمة بين الطرفين لا تزال غير واضحة وتتطلب الكثير من الجهد للوصول إلى المستوى المطلوب، مبينا أن غياب آلية واضحة للتعويض يمثل مشكلة كبيرة لا تزال شركات السيارات غير قادرة على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشار إلى أنه رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها اللجنة مع شركات التأمين لوضع طرق مناسبة للتغلب على العراقيل التي تحول دون سرعة التعويض، فإنها لم تسفر عن نتائج عملية. وقال إن لجنة السيارات طالبت مؤسسة النقد في توصيات سابقة بضرورة إيجاد حلول سريعة للقضاء على بطء إجراءات التعويض، مشيرا إلى أن العملية تتطلب وقتا طويلا. وأضاف أن شركات التأمين تبرر تأخر عمليات صرف المطالبات بتراكم المعاملات وكثرة الحوادث المرورية، فضلا عن عدم وجود السيولة اللازمة في الوقت المناسب، مؤكدا أن شركات السيارات وأصحاب المركبات لا يسعون من وراء تسريع عمليات الصرف إلى تكبيد شركات التأمين خسائر مالية وإنما يطالبون بحقوقهم المالية وفقا للوثيقة الموقعة بين الطرفين.