صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة الأحكام النهائية على 19 من المتهمين في قضية حديد مسعى المسجد الحرام التي وقعت قبل 3 اعوام، وكان آخرهم 4 من المتهمين طالبت المحكمة بتشديد العقوبات عليهم وإعادتها للمحكمة الجزئية. وكانت محكمة الاستئناف أعادت 4 أحكام أصدرها قاضي المحكمة الجزئية بحق 4 من المتهمين من ضمن ال21 متهما، وأوضحت محكمة الاستئناف أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين تعد قليلة بحقهم داعية لزيادة أحكامهم، حيث نظرت المحكمة الجزئية من خلال الشيخ عادل الأحيدب ملفات المتهمين التي شملت الحكم عليهم ب604 جلدات لكل من المتهمين الاربعة، ورفع الشيخ الأحيدب الحكم إلى 1040 جلدة والحكم على أحدهم بالسجن 3 سنوات، وتم الرفع بها الى محكمة الاستئناف التي من جهتها صادقت على الاحكام الصادرة بحق المتهمين الاربعة، حيث صادقت على الحكم على الاول بالسجن 3 سنوات و500 جلدة، الثاني 200 جلدة، الثالث 160 جلدة، والرابع 180 جلدة. وراوحت بقية الأحكام للمتورطين الآخرين بين السجن من 4 أشهر الى 3 سنوات مع الجلد، ويتبقى للمحكمة اثنان من المتهمين لا يزالان متغيبين عن حضور الجلسات. وفي ما يتعلق بالحق الخاص الذي تطالب به أمانة العاصمة المقدسة البالغ 11 مليون ريال، كشف مدير عام الشؤون القانونية في امانة العاصمة المقدسة إبراهيم الغامدي عن أن الأمانة لا تزال في مطالبات مع المحكمة الجزئية لتحديد موعد أولى الجلسات مع المتورطين. وقال الغامدي «رفعنا بتحديد موعد للأمانة وطالبت المحكمة الجزئية الأمانة بإثبات ملكيتها للحديد، وجمعت كافة المستندات التي تثبت حق الأمانة في ملكية الحديد، وأحيلت إلى المحكمة، ولا نزال في انتظار تحديد موعد الجلسة الأولى لمطالبة المتهمين بحق الأمانة كاملا». وأكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحكمة استندت الى نحو 20 دليلا وقرينة تدين المتهمين، منها ما جاء في اعترافاتهم وإقراراتهم وإفادات المتوسطين في عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى ما ورد في محضر المباحث الجنائية التي اشارت إلى أن أحد المتهمين من ذوي الدخل المحدود، ويستحيل عليه شراء مثل تلك الكميات وبالمبالغ الكبيرة لتلك الصفقة. وأوضحت المصادر ان المحكمة ما زالت في متابعة مع الاجهزة الامنية لتسليم اثنين من المتهمين تغيبا عن حضور الجلسات، مؤكدا انه سيتم القبض عليهما وإصدار الاحكام الجزائية بحقهما فور مثولهما امام القاضي في غضون الايام القليلة المقبلة.