اطلعت على التعليق الذي أدلى به ماجد قاروب في صحيفة عكاظ في العدد الصادر في 6/1/1433ه، والذي جاء على هيئة نداء وجهه إلى جميع أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة تفاعلا مع التعقيب الرسمي لديوان المظالم حول الحكم الذي أصدره مؤخرا بشأن الانتخابات البلدية. وكعادة قاروب في كافة مداخلاته المشابهة كان من الواضح أنه يتداخل لمجرد المداخلة وليس لإضافة جديد، بل إن كافة ما طرحه لا يعدو أن يكون إعادة حرفية لما ورد في بيان ديوان المظالم، وهو ما يدلل على مجرد رغبته إقحام نفسه في مسألة كل علاقته بها أنه يسعى للظهور بمظهر المدافع عنه في مسألة لا يعلم شيئا عن تفاصيلها وملابساتها. وليته قبل هذا التهافت كلف نفسه بقراءة كامل بيان الديوان ليعلم أنه يبرر جلساته الطارئة أثناء الإجازة الرسمية مستندا إلى نظام الخدمة المدنية وكأن هذا النظام قد صدر قبل بضعة أسابيع وليس في عام 1397ه أي قبل (35) سنة. فهل اكتشف الديوان مسألة جواز عمله خارج وقت الدوام هذه الأيام فقط عند تعامله مع قضية الانتخابات، ولم يكتشفها من قبل ولديه الآلاف من القضايا المتراكمة معدل الفاصل الزمني بين كل جلسة وأخرى يصل إلى أربعة أشهر !! ناهيك عن القضايا الجزائية التي بها سجناء لم تصدر عليهم أحكام بعد؟. لو كلفت نفسك عناء التقصي لاجتناب هذا الاندفاع غير المبرر وأنت ترى ديوان المظالم يبرر جلساته خلال العطلة بأن القضاء العام (الشرعي) يعقد جلساته في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج وهو الأمر الطبيعي الذي تتطلبه طبيعة المكان والزمان وقد درج هذا القضاء على هذا الأمر منذ عشرات السنين. ألم تلحظ أن لجنة الطعون قد علمت بالدعوى وتسلمت لائحة الإدعاء بعد صدور الحكم في القضية بعدة أيام؟. ألم تعلم أن الذي أشير إليه كممثل للجنة الانتخابات هو عضو في المجلس البلدي وموظف في الأمانة ويهمه كثيرا صحة تشكيل المجلس وشروعه في أعماله فضلا عن تبرئة ساحة اللجنة المحلية التي تسببت في مشكلة إعادة الاقتراع؟ المحامي: محمد بن عبد الله الزهراني قسم القضاء جامعة أم القرى طالب دراسات عليا في القانون