تكللت قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليج العربية، في دورتها الثانية والثلاثين بنتائج إيجابية خالصة، عكست حرص دول الخليج على التنسيق المشترك وضرورة توحيد صفوفها دعما للاستقرار في المنطقة. وصدر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي الآتي نصه: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيدا بما اشتملت عليه كلمته، من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. إن المجلس الأعلى إذ يعرب عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تؤديه كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يؤكد على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها. دعم استقرار البحرين وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معربا عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع. ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أي تحديات أو تهديدات تتعرض لها. صندوق خليجي لدعم الأردن وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشكل عددا من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة. وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق. دعم المنظومة الدفاعية اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي نوفمبر 2011، بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة. وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكدا على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس. استنكار محاولة اغتيال الجبير استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة بهذا الشأن. كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين. ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية. كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا، في الوقت نفسه، التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. إعمار غزة واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن. واطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل. قلق من التدخلات الإيرانية وحول العلاقة مع إيران، أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. شرق أوسط خال من «النووي» تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكدا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية. القدس عاصمة لفلسطين واستحوذ الوضع العربي الراهن على اهتمام البيان الختامي، إذ استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن. وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدسالمحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، واعتبر ذلك لاغيا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه. مشددا على أن هذه الممارسات تعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام. قدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش. وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضوا في الأممالمتحدة، باعتباره انتصارا للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعما لخيار السلام، وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات. دعوة دمشق لتنفيذ المبادرة العربية ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سوريا، مشيدا بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة، في دورته غير العادية في 28/8/2011م، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011م، بين الحكومة السورية والجامعة العربية. كما طالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصا على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سوريا. الشأن اللبناني جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة. الشأن العراقي أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما. وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملا أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين. داعيا كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأمريكي من العراق. إشادة بتوقيع المبادرة الخليجية وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن الشقيق، داعيا كافة الأشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأكد المجلس الأعلى على دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق. الشأن الليبي رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة معربا عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار. الشأن التونسي هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيسا لجمهورية تونس الشقيقة. معربا عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار. الشأن المصري رحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة. وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء. الشأن السوداني أشاد المجلس الأعلى برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، اتفاق سلام دارفور، في الدوحة يوليو 2011م، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مايو 2011م، كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور، آملا أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق.
