** ليس هناك وزير واحد.. قدم للإدارة الحكومية في مجاله جهودا كبيرة مثل معالي وزير الخدمة المدنية السابق.. بحكم امتداد خدمته في الدولة على مدى (32) عاما.. كان خلالها صادقا.. وأمينا.. ومخلصا.. كما يعرفه الكثيرون.. ** تلك حقيقة لا يجب أن نتجاهلها.. أو أن نقفز عليها.. ** لكن طبيعة هذه الوزارة.. ووظائفها منذ أن كانت تسمى «ديوان الخدمة المدنية» تجعلها في مواجهة دائمة مع قرابة مليون موظف ينتمون إلى أجهزة الدولة المختلفة.. وتظهر هذه الوزارة وكأنها وزارة مقصرة تجاههم.. بل ومتعدية على حقوقهم في بعض الأحيان.. ** وسواء كان هذا الحكم دقيقا.. أو كان مبالغا فيه.. فإنه لا بد من القول.. إن وزير الخدمة المدنية الجديد أعانه الله سوف يواجه ما هو أكثر مما واجهه الوزير السابق.. لأن المعطيات والمتغيرات اختلفت الآن.. ولأن هناك مشكلات حقيقية في هذا القطاع.. ولأن المطالبة بالحقوق إذا هي مست معيشة الإنسان ومستقبل أولاده أصبحت ملمحا من ملامح المرحلة التي نعيشها.. ولأن الدولة أيضا تريد تحقيق الإصلاح الشامل.. ولا سيما الإصلاح في الإدارة.. والإصلاح في الاقتصاد.. والإصلاح في هيكلية التعليم.. والقضاء.. وقطاعات الرقابة والنزاهة بأوجهها المتعددة.. ** وما نشر خلال الأيام الماضية من مناشدات لمعالي الوزير الجديد بالالتفات إلى ملفات «التجميد» للعلاوات.. والترقيات.. وكذلك الاهتمام بسياسة الإحلال للمواطن محل سواه.. وتنظيف الإدارة في المملكة من كل شكل من أشكال البيروقراطية والتسويف.. والمماطلة.. والتأخير في الإجراءات.. وأيضا بالتركيز على مضاعفة الاهتمام بتهيئة فرص وظيفية جديدة أمام المرأة.. ** كل هذه الموضوعات وغيرها بدت وكأنها تطالب الوزير الجديد «بانتفاضة» حقيقية وشاملة لإصلاح جهاز الوزارة «أولا».. وتأهيله.. وتطوير مستوى أدائه حتى ينعكس كل ذلك على مستوى الإدارة في كافة أجهزة الدولة.. وإن كنت لا ألوم هذه الوزارة في الماضي لأن وظائفها ومهامها كانت موزعة في أكثر من جهة وموقع.. أو متداخلة معها. ** ولعل في مقدمة الاحتياجات الملحة لإعادة بناء هذه الوزارة من الصفر.. هو «لملمة» و«تجميع» أوصالها الممزقة.. وإعادة توصيف مهامها ووظائفها.. بحيث تصبح «وزارة تنمية بشرية وتطوير إداري».. ** ومن المناسب أن يكون في مقدمة أعمالها ومسؤولياتها.. مهمة «الإصلاح الإداري» ودمج مجلس الخدمة المدنية بصورة كاملة ومباشرة في هيكل هذه الوزارة.. وتفعيل دور معهد الإدارة ليكون خلاقا.. ومؤثرا في تطوير أداء المنتسبين إلى قطاعات العمل المختلفة بأجهزة الدولة.. ** صحيح أن المهمة بهذا الشكل ستكون ضخمة.. وكبيرة.. ومتشعبة.. لكنها إذا توفرت لها أسباب الدعم.. وكامل الصلاحيات.. ووجد الوزير القادم من مجلس الشورى نفسه أمام هذه المسؤولية الكبيرة مطالبا بما هو أكثر من الأماني والتطلعات والوعود.. فإن الكثير من مظاهر تدني مستويات الأداء العام للأجهزة الحكومية ومظاهر التسيب ستختفي لاسيما إذا اقترن كل ذلك بتوفير آليات رقابية جادة تطال قادة الأجهزة الإدارية قبل صغار موظفيها.. ضمير مستتر [** إذا فسد وتوانى رأس الجهاز الإداري.. فسد الكل وتخاذلوا.. وتلك هي المأساة] [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 400 مسافة ثم الرسالة
