•• أشعر بحيرة شديدة لأمرين يؤرقانني وسواي كثيرا.. هما: •• تعثر إقرار التأمين الطبي لموظفي الدولة.. رغم طول السنوات التي ظل يدرس.. ويتعثر.. ومع ذلك ظل حتى الآن بمنأى عن التبني والتنفيذ. •• وكذلك عدم البت في حسم مسألة التجميد الوظيفي لهؤلاء الموظفين. وانتظارهم لسنوات طويلة في مراتبهم دون تحريك.. أو تعويض.. ودون أن تتوفر الآلية التي تعالج هذا الوضع برمته.. •• وكما يعلم الجميع.. فإن حق المواطن في العلاج.. وفي التأمين على حياته ومستقبل أبنائه هو من الأولويات التي أعلنت عنها الدولة.. وهي في مقدمة التزاماتها التي تناولتها أنظمتها وقوانينها وتصريحات كبار المسؤولين فيها.. ونص عليها نظام الحكم في البلاد صراحة.. •• كما أن الجميع يعلم أيضا.. أن حق الموظف في الترقية إلى المرتبة التالية لمرتبته.. هو حق مكفول أيضا.. وإذا لم يتحقق هذا في المكان والزمان المحددين.. فإنه لابد من توفير آلية أخرى للتعويض عن هذا الحق وبأثر رجعي.. •• ولأن الموضوعين لم يبت فيهما.. فإنني وجميع أصحاب الحق ندعو كلا من وزير الصحة.. ووزير الخدمة المدنية ومعهما وزير المالية إلى إطلاق سراح المشروعين بعد أن طال الانتظار لهما. *** ضمير مستتر: •• يقولون: ما ضاع حق ووراءه مطالب.. وأقول.. ما ضاع حق ووراءه ملك لا ينام له جفن وهو يفكر في شعبه. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 400 مسافة ثم الرسالة