طالب متعاملون في أسواق البناء بتدخل وزارة التجارة والصناعة لكبح ارتفاع أسعار الأسمنت التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الماضية، وقفزت بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 ريالات في الكيس الواحد، فيما أرجع متعاملون أسباب الارتفاع إلى نقص الكميات في السوق منذ دخول فصل الشتاء، وتعمد بعض التجار إلى تخزين الكميات لإبقاء الأسعار في معدلاتها الحالية. وأشار نواف الرشيد « صاحب مسكن» أن الأسمنت متوفر في المستودعات ويمكن الحصول عليه لكن أسعاره قفزت من 14 ريالا إلى 22 للكيس خلال أقل من شهر دون مبرر. ودعا الرشيد، إلى تحديد سقف معين لأسعار السلعة، ووقف تلاعب التجار، الذي يتكرر كل عام لاسيما خلال هذه الفترة، ملمحا إلى أن الأسعار مرتبطة بصدور أرقام الميزانية العامة للدولة، والتي يتوقع أن تشهد فائضا هذا العام ما يدعم بناء المزيد من المشروعات الحكومية، ويسهم في تسريع وتيرة إنجازها، وبالتالي تعزيز الطلب على الأ سمنت من مختلف الشركات، بحيث تكون الأسعار وصلت إلى حد معين لايمكن تقليصها بعد صدور الميزانية. من جانبه طالب عبدالرحمن المطيري بإيجاد نظام موحد لقياس حجم الطلب على الأسمنت في مختلف المناطق. بحيث يمثل شبكة موحدة بين عدة إدارات وأجهزة حكومية، من بينها الأمانات وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية، لقياس متوسط حجم الطلب على تنفيذ المشروعات واستخراج تراخيصها، وبدء تنفيذها، وبالتالي يمكن تحديد متوسط حجم الطلب في السوق لضمان عدم ندرة السلعة، وعدم وجود فائض، ما يسمح باستقرار الأسعار وعدم تأثر شركات الأسمنت والموردين وأصحاب المستودعات، وكذلك أصحاب المشاريع الكبيرة والمواطنين أثناء بناء مساكنهم. ورصدت جولة «عكاظ» في سوق البناء أمس تباينا في وفرة كميات الأسمنت في السوق، وأشار بائعون إلى أن الأسعار لم تطرأ عليها زيادة ملحوظة منذ شهرين وتراوحت بين 15 إلى 18 ريالا بحسب العرض والطلب. وقال مختص إن إصرار المستهلكين على التعامل مع شركات محددة يدفع إلى التلاعب بالأسعار، وأضاف أن محتكري تلك السلع والموردين يعمدون إلى رفع الأسعار قياسا على زيادة الطلب على منتج في أي مجال سواء في مواد البناء أو الأغذية أو غيرها من السلع، مبينا أن غياب ثقافة التحول إلى بدائل أخرى يعد من أبرز مسببات ارتفاع أسعار السلع على اختلافها.
