أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن قرار مجلس الوزراء المتضمن تغليظ العقوبات على التجار والصناع المخالفين والمغالين في الأسعار لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية بأقل الأسعار، سيؤدي تنفيذه بشدة وبحزم إلى ردع المخالفين سواء التجار أو المصانع التي تبيع بأكثر من التسعيرة . وكشف ل «عكاظ» الدكتور آل تويم أن الجمعية أنشأت مركزا للرقابة الميدانية في الأسواق لمراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن كافة العاملين حاليا فيه من المتطوعين، وذلك جزء من الخطة التي نعمل عليها بالتنسيق مع جهات مختصة ذات علاقة. وبين الدكتور آل تويم أن تطبيق القرار مع بدء عمل 500 مراقب ميداني من قبل وزارة التجارة والصناعة سيكون له دور في استقرار الأسعار. وأشار إلى أن قضية استقرار الأسعار يجب أن يكون لها إعادة هيكلة لتعالج المشكلة من الوزارات التي تعتبر جهات مختصة . وأبان الدكتور آل تويم أنه يجب على الجهات المختصة تنفيذ القرار بشدة لأن قضية المخالفات التجارية والمغالاة أصبحت قضية هامة جدا لكافة المجتمع، لافتا بأن استغلال المستهلك لا يليق كمجتمع إسلامي لأن حماية المستهلك رسالة دينية واجتماعية . ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أن الجمعية تعمل على خطة لمراقبة الأسواق تتكون من عدة طرق منها إعادة هيكلة وسد الثغرات التنظيمية للجهات الرقابية، وتفعيل الرقابة، وثقافة استيرادية جديدة للتجار، تنطلق من المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ثقافة استهلاكية منبعثة من محاربة الغلاء بالاستغناء.
