أكد الرئيس المكلّف لجمعية حماية المستهلك ناصر التويم، أنه سيتم تطبيق سبع استراتيجيات لمكافحة الغش التجاري في السعودية، وسيتم العمل بها في المستقبل القريب، موضحاً أن حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري تتجاوز 41 بليون ريال. وقال التويم في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية أمس، لتناول أبرز المشاريع والخطط المستقبلية للجمعية، إن الجمعية ستنظّم انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد وأعضاء جدد، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية هو الدكتور محمد السليمان. ولم يحدد التويم موعداً لإجراء تلك الانتخابات. وأشار إلى أن عدد الأعضاء في الجمعية يصل إلى 195 عضواً، وأنها لا تقبل تسجيل أحد في عضويتها يحمل سجلاً تجارياً باسمه، موضحاً أنه يطالب في الخطة الجديدة بأن يكون هناك عضوان على الأقل بين الأعضاء من رجال الأعمال. ولفت إلى أن من تنطبق عليهم شروط الترشح للرئيس ولعضوية مجلس الجمعية هم 71 عضواً فقط، داعياً الإعلاميين والصحافيين والمهتمين إلى أن ينضموا إلى الجمعية. وبين أنه تم توقيع اتفاق بين الجمعية ومكتب أحمد التويجري للمحاماة لمتابعة إجراءات الجمعية والاهتمام بقضايا المستهلك، مشيراً إلى أن الجمعية تطالب الغرف التجارية السعودية بمبالغ تصل إلى 10 ملايين ريال لم تحصل عليها حتى الآن. وشدد على أن دور الجمعية هو إيصال صوت المستهلك إلى الجهات المختصة، مطالباً بإنشاء وزارة خاصة للمستهلك، أو فصل وزارة التجارة والصناعة إلى جهتين، أو إنشاء جهاز مستقل للمستهلك، والسعي إلى إلغاء رسوم العضوية في المستقبل، وزيادة عدد أعضاء الجمعية ليغطّوا مناطق المملكة كافة. وذكر أنه سيتم إجراء دراسة حول السيارات من ناحية السعر والجودة ومعرفة نسبة الحوادث في كل فئة، والتعرف على مشكلات الأعطال، وفي حال اكتشاف أخطاء تتم مخاطبة الوكيل أو المصنع المورد، مؤكداً أن حجم الغش التجاري في السعودية يتراوح مابين 42 و50 بليون ريال، ومعظمه يكون في قطاع السيارات. وبين التويم أنه سيطالب وزارة التجارة بمنع القطع المقلدة، والتشديد في مراقبة السوق وقطع الغيار لخطورتها على المستهلك، موضحاً أنه سيطالب الوزارة أيضاً بتحويل متابعة مؤشر الأسعار إلى جمعية حماية المستهلك. وانتقد مغالاة التجار السعوديين في هوامش الأرباح التي يحصلون عليها، ويصل هامش الربح المحقق عند التجار إلى 100 في المئة، ومن المفترض أن يتراوح هذا الهامش بين 10 و15 في المئة. ورداً على سؤال ل«الحياة»، حول قضية الرئيس السابق محمد الحمد، قال التويم: «الجمعية رفعت قضية على الحمد تتعلق بعدد من المخالفات المالية والإدارية»، مشيراً إلى أنه تم اختيار رئيس فخري للجمعية على رغم أن تنظيم الجمعية لا يوجد به رئيس فخري، مبرراً اتخاذ القرار بأنه يصب في المصلحة العامة، إضافة إلى مساعداته المالية والإدارية للجمعية. ونفي التويم اقتحامه لمكتب الرئيس السابق للجمعية، وقال إنه تم فتح مكتب رئيس الجمعية السابق بحضور أعضاء الجمعية ومندوب من الشرطة لحفظ الممتلكات الخاصة والاستفادة من المكتب.
