تقع الموظفات والمعلمات في النعيرية في حرج لدى مراجعتهن فروع البنوك لإنهاء معاملاتهن المختلفة؛ وذلك لعدم وجود فروع مخصصة للنساء في المحافظة التي يزيد عدد سكانها على 60 ألف نسمة، ما يجعل العديد من الموظفات والمعلمات يتحاشين مراجعة البنوك إلا في حالات الضرورة القصوى. تقول المعلمة نورة محمد «راجعت أحد فروع البنوك المحلية في المحافظة لإنهاء إحدى المعاملات المتعلقة بي، إلا أن الموظف المختص أصر على على إحضار معرف رغم مطابقة توقيعي ووجود إثباتاتي الشخصية، وعندما أخبرته أن والدي كبير في السن ومقعد ولا أستطيع إحضاره، أخبرني بضرورة قدومه لمطابقة دفتر العائلة مع اسمه، ودون هذا الإجراء لن أستطيع إنهاء معاملتي». وأضافت: يوجد في المحافظة 3 بنوك محلية يتبع لها 5 فروع جميعها مخصصة لخدمة الرجال دون النساء. وتصف المعلمة أم أحمد، مراجعة فروع البنوك في محافظة النعيرية بالمعاناة التي تضطر خلالها لاصطحاب زوجها أو ابنها أو أخيها، ليكون معرفا لها بالرغم من أن الحساب مسجل باسمها. واستغربت أم نورة، تأخر البنوك المحلية عن افتتاح فروع نسائية في النعيرية، خاصة أن المحافظة تضاهي أكبر المدن حاليا وبها رؤوس أموال نسائية كبيرة، بخلاف الأعداد الكبيرة لصاحبات الأعمال البسيطة اللواتي يضطررن على فتح حسابات بنكية بأسماء أقاربهن للهروب من الوقوف الطوابير الطويلة داخل هذه الفروع. وطالبت بافتتاح فروع نسائية للبنوك في المحافظة وإنهاء معاناة المراجعات بدلا من تركهن مضطرات على الاختلاط مع الرجال داخل الفروع الرجالية. وفي رد مقتضب، قال مدير أحد البنوك المحلية في محافظة النعيرية «بالطبع، لا يوجد فرع نسائي في النعيرية ونتمنى فعلا وجوده»، إلا أنه استدرك قائلا: «لسنا مخولين بالتصريح لوسائل الإعلام».