إداريات «التربية» يلجأن للمظالم بحثا عن المساواة

تمثل قضية الموظفات المجمدات وظيفيا التي ينظرها ديوان المظالم الثلاثاء المقبل أول قضية ترفعها موظفات التربية والتعليم ضد الوزارة، مطالبات فيها بتحسين أوضاع الموظفات المعينات على مراتب وظيفية أقل من استحقاقهن والمقدمة من مجموعة من الإداريات اللاتي يعانين من عدم حصولهن على حقوقهن الوظيفية.
وأوضحت الموظفة فايزة الأحمدي أن مطالبة الموظفات الإداريات تقوم على المطالبة بالعدل وتسوية أوضاعهن الوظيفية راتبا ومرتبة مع عدم تجاهل الدرجات الوظيفية والمراتب المستحقة منذ التعيين والترقيات التي تتضاعف عليها السنين دون إنصاف على حد تعبيرها، مضيفة «قرار تثبيت الموظفين والموظفات الذي صدر في عام 1429ه أعطى موظفي وموظفات البنود مراتب كنا نبحث عنها منذ سنوات، بينما كان يفترض أن يتم تحسين أوضاعنا أولا على المراتب التي نستحقها وظيفيا بناء على عدد سنوات الخدمة بحكم أقدميتنا إلا أن وزارة الخدمة المدنية تجاهلت مطالبتنا».